مشاورات رسمية لإلغاء استثناء المقاومة من أمن الدولة

خبرني - محمود مغربي كشفت مصادر برلمانية عن بدء مشاورات بين الحكومة وأعضاء بمجلس الأعيان للخروج من "مأزق" استثناء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة. ورغم أن مجلس النواب لم يكن دقيقاً عندما أقر نصاً تشريعياً في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، يستثني "مقاومة الاحتلال الصهيوني" من جرائم الإرهاب التي تنظرها هذه المحكمة، إلا أن التعديل أثار "قلقاً" حكومياً حسبما أبلغ "خبرني" مصدر رسمي الأربعاء. وأقر النواب الأربعاء على نحو مفاجئ اقتراحاً قدمه النائب طارق خوري، باستثناء "مقاومة الاحتلال الصهيوني" من تهم الإرهاب المذكورة في اختصاصات محكمة أمن الدولة. وظن البعض أن هذا الاستثناء سيكون عاماً لـ"المقاومة" من الإرهاب بشكل عام، لكن قانونيين لفتوا إلى أن مجلس النواب لا يستطيع خلال مناقشة قانون أمن الدولة التعديل على تهم الإرهاب الواردة في قانون العقوبات. لذلك، يعتبر هذا التعديل استثناء للمقاومة من التهم التي تنظرها محكمة أمن الدولة فحسب، ولا يعني أن الأعمال المخالفة للقانون لغايات "المقاومة" لا تعد جريمة. وبشكل عام، تعتبر إضافة النواب بنظر بعض المختصين فضفاضة ولا يمكن اعتبارها صيغة تشريعية، لكنه لا يستبعد إقرار النواب في قرارهم النهائي، صيغة مناسبة. على الجانب الآخر، اتجهت الحكومة على إثر "قلقها" من هذا التعديل إلى التشاور مع أعضاء في مجلس الأعيان للوصول إلى إلغاء استثناء النواب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حسب مصادر برلمانية. وقالت المصادر لـ"خبرني" إن التوجه العام الرسمي الآن يرى أنه "ليس لهذه الغاية" أرسل تعديل قانون محكمة أمن الدولة للنواب. وأضافت أن المطلوب فقط كان حصر اختصاصات المحكمة بالتهم الخمس المنصوص عليها في الدستور: الإرهاب والخيانة والتجسس وجرائم المخدرات وتزييف العملة. واستبعدت أن يوافق الأعيان على تعديلات النواب، مما قد يؤدي إلى نزاعات تشريعية جديدة بين المجلسين، غير تلك القائمة أصلاً على قوانين هامة مثل الضمان الاجتماعي.