البت في خصخصة 4 مؤسسات قريباً

خبرني - محمود مغربي يبت مجلس الوزراء قريباً في إمكانية السير بخصخصة 4 مؤسسات حكومية في ضوء تقرير تقييم التخاصية الذي صدر مؤخراً، حسبما أفاد مصدر حكومي. كانت الحكومة ناقشت في أيلول الماضي تحويل كل من مؤسسة الموانئ ومؤسسة سكة حديد العقبة، وهيئة المناطق التنموية والحرة وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية، إلى شركات مملوكة للحكومة، تمهيداً لخصخصة محتملة. يأتي ذلك، في حين تثير عمليات الخصخصة جدلاً في الأوساط الشعبية وبعض النخب السياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك بيعاً لأصول الدولة برأي المعارضين، في حين يقول مؤيدو هذا النهج الاقتصادي إنه يسهم في تعزيز الإنتاجية وأرباح الخزينة وترشيق الإدارات في المنشآت فضلاً عن ترشيد نفقاتها. كما يأتي رغم توجه الحكومة، الذي أعلنت عنه قبل عام من الآن، لمحاولة شراء أسهم سلطنة بروناي في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لحسم جدل إحدى أبرز عمليات الخصخصة في تاريخ البلاد. وقال مصدر حكومي لـ"خبرني"، الاثنين، إن الحكومة بعدما قررت تحويل 4 مؤسسات حكومية إلى شركات، ستدرس في أقرب وقت إمكانية خصخصتها. وأوضح "كنا بانتظار تقرير لجنة تقييم التخاصية" الذي صدر مؤخراً، وكشف عن تجاوزات بعضها يمس الدستور والقانون، وأخرى شكلية، في عمليات التخاصية السابقة. وقال المصدر "تحتاج المؤسسات الأربع التي حوّلت لشركات، إلى قرار مجلس وزراء يمنحها صلاحيات التصرف" في هذه الشركات، من حيث تملك العقارات وتأجيرها، والتصرف بشكل أكثر حرية من المؤسسات الرسمية المقيدة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إليه، "عقب ذلك، يمكن اتخاذ قرار خصخصة هذه المنشآت"، إذا كان تقييم التخاصية "إيجابياً". ووزير التخطيط هو المكلف، حسب قرار سابق لمجلس الوزراء، بالنظر في تقرير تقييم التخاصية، وحسم فيما إذا كان إيجابياً أم سلبياً. وسبق أن حولت الحكومة مؤسسة الاتصالات إلى شركة مساهمة، قبل أن تشرع في عملية خصخصتها قبل أعوام. وشكلت لجنة تقييم التخاصية مطلع 2013، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، " بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت". وخلصت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته نهاية آذار المنصرم، إلى توصيات عدّة من أبرزها تحري المصداقية والشفافية في إجراءات الخصخصة، وعدم اعتبار هذا النهج الاقتصادي غاية، بل وسيلة لتحقيق هدف تنموي، وعدم اعتباره أيضاً الحل الأمثل والوحيد. وأوصت أيضاً بـ"ضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصاً وروحاً" فيما يتعلق بعمليات الخصخصة المقبلة في حال قررت الحكومة مواصلة تنفيذ النهج، وذلك في معرض حديثها عن جدلية عدم دستورية رسالة التعهدات الواردة في اتفاقية بيع أكثر من ثلث أسهم شركة مناجم الفوسفات لشركة كاميل هولندجز ليمتد التابعة لسلطنة بروناي.