إصلاح المعاشات بالمغرب.. الدواء المر

وبينما يحذر بنكيران من الكلفة الباهظة لتأجيل إصلاح هذا النظام، ترفض المعارضة أن يؤدي المواطنون ثمن أخطاء الدولة باعتبارها مسؤولة عن الوضع الذي آل إليه نظام التقاعد.

وفي الجلسة الشهرية الأخيرة التي خصّصها مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع، قال بنكيران إن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، حيث بلغ مليار درهم (حوالي 101 مليون دولار) عام 2014، وثلاثة مليارات درهم (حوالي 303 ملايين دولار) عام 2015.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 6 مليارات درهم (نحو 606 ملايين دولار) عام 2016، وعلى هذا الأساس يرتقب أن تَنفد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد -البالغة إلى حدود نهاية عام 2014 حوالي 84 مليار درهم (ثمانية مليارات و492 مليون دولار)- نهائيا عام 2022.

كلفة باهظة
وحذّر رئيس الحكومة المغربية من الكلفة الباهظة إذا تم تأجيل الإصلاح، خاصة وأن المغرب يعاني من ضعف التغطية في مجال التقاعد، حيث لا تتعدى 36% من الساكنة النشيطة، وقال "في حالة عدم اتخاذ أي إجراء فإن صرف معاشات حوالي أربعمئة ألف مستفيد سيتوقف عام 2022".

وتسعى الحكومة إلى إقرار الإصلاح عبر مرحلتين، حيث تهدف الأولى إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي، وذلك من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 عاما ابتداء من 2017، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين (قطب عمومي وقطب خاص).

وفي تصريح للجزيرة نت، قال الكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمن العزوزي إن النقابات قدمت رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد ضمن مذكرة مشتركة إلى الحكومة لكنها لم تأخذ مضامينها بعين الاعتبار، ومنها أن يكون تمديد سن التقاعد اختياريا، وأن تتكفل الدولة بأداء الثلثين من قيمة الانخراط في نظام التقاعد ويؤدي المنخرطون الثلث الباقي، عوض أن يؤدي كل طرف 50%.

تشاور أم انفراد؟
وفي الوقت الذي يقول فيه بنكيران إن الحكومة أخضعت هذا الملف للتشاور مع كل المعنيين طيلة أربع سنوات، قال العزوزي إن الحكومة تتهرب من الحوار بهذا الخصوص، واختارت أن تقوم بهذا الإصلاح لوحدها.

وخلال مناقشة هذا الملف بالبرلمان، انتقدت البرلمانية عن الكتلة الاشتراكية بمجلس النواب حسناء أبو زيد (معارضة) الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وقالت إن أزمة جديدة ستعرفها صناديق التقاعد ما دام الأمر لا يتعلق بإصلاح حقيقي وشامل.

وقالت النائبة البرلمانية عن كتلة الأصالة والمعاصرة نبيلة بن عمر (معارضة) إن الدولة مسؤولة عن هذا الوضع، و"من الخطأ أن يؤدي المواطنون ثمن أخطاء الدولة من خلال رفع سن التقاعد مما سيسبّب معاناة حقيقية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والأمن"، وأضافت "الحكومة لم تقدّم جوابا سياسيا بحمولة اجتماعية، وإنما استجابت لإملاءات البنك الدولي".

من جهته، نفى بنكيران أن تكون للبنك الدولي علاقة بهذا الإصلاح، "فلم يسبق للبنك الدولي أن ناقش معنا هذا الملف الذي يظل مشكلا مغربيا وقع نتيجة عدم الانتباه إليه في ما سبق".