أرفع لمعالي وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ملف شركات الاستقدام، هذه الشركات التي جاءت لتثرى على حساب المواطن البسيط!!، الذي تدفعه الحاجة أحياناً للتعامل معهم بهدف الحصول على عمالة نظامية!!. ومن يصدق أن على المواطن أن يدفع لشركة الاستقدام مقابل عقد عاملة منزلية لمدة «3 « أشهر مبلغ «9600» ريال مقدماً، الشركة التي كان يفترض أن تكون حلاً مثالياً يحفز المواطنين على النظام والالتزام في عدم التعامل مع العمالة غير النظامية، لكنها لم تكن أبداً سوى تعب في تعب!!.
ولأهمية هذا الملف قررت أن أكتب عنه، وثقتي في معالي الوزير الذي أقدِّر له بالفعل حبه للوطن وتعبه وإخلاصه وإنجازاته في حلحلة الكثير من الملفات وإصلاح الكثير من الأخطاء في قرارات جاءت ومازالت تأتي بطريقة مدروسة همها وطن، وهذه حقيقة يشكر عليها جداً. وهنا يكون أملي في دراسة هذا الملف والخروج منه بقرارات عادلة تمكِّن المواطنين من التعامل مع هذه الشركات وتعينهم على الحياة التي لم تعد سهلة أبداً بل هي الصعب الذي ارتد عليهم وتركهم في صمت وذهول!.
(خاتمة الهمزة).. شركات الاستقدام هي إحدى قرارات الماضي الذي ورثته!! والعيب ليس في وجودها بل في المبالغة في عقودها الخرافية والمجحفة وغير المنطقية أصلاً!.. وللحديث بقية وهي خاتمتي ودمتم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
