تجديد حبس فرقة "أطفال شوارع" المصرية
أطفال شوارع في أحد فيديوهاتهم (يوتيوب)
قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فريق "أطفال شوارع"، والمتهم فيها 6 شباب، لمدة 15 يوماً جديدة، بعد حبسهم 185 يوماً، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير فيديوهات ساخرة ونشرها على "يوتيوب"، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم قائمة المتهمين محمد عادل أبو الفضل (25 سنة)، ومحمد عبد المجيد جبر (24 سنة) وهو طالب بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، ومحمد أحمد عثمان (25 سنة)، وعز الدين خالد (19 سنة) وهو طالب بكلية الفنون التطبيقية، ومحمد الدسوقي (20 سنة) طالب بجامعة عين شمس، ومحمد يحيى (27 سنة)، ويعمل مشرفاً بشركة عقارات.
ووفقا لأوراق القضية، فإن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو عز الدين خالد، بينما تم استمرار حبس 4 آخرين، وهم محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على السادس، محمد عثمان، حتى الآن.
وقامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت على مقاطع فيديو مصورة بلغت خمسة فيديوهات، تم تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، واتهم الشباب بتصويرها ونشرها على موقع "يوتيوب" والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تضمنت هذه الفيديوهات، وفقاً للتحريات الأمنية، السخرية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي، والسخرية من دولة عربية صديقة هي السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملها العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون.
وبناء على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب" تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، والتحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام الرافضة لاتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تم الدعوة لها في 25 إبريل/ نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين على إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
ونفى الشباب كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من قبل النيابة العامة مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.
وتم خلال التحقيقات استجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتبارها استجوابا في أمور مخالفة للقضية، وعملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيدا عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.
وجاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، مؤكدة أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكا للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وأضافت أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساسا مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن، مشددة على أنه لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.
ووفقا لأوراق القضية، فإن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو عز الدين خالد، بينما تم استمرار حبس 4 آخرين، وهم محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على السادس، محمد عثمان، حتى الآن.
وقامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت على مقاطع فيديو مصورة بلغت خمسة فيديوهات، تم تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، واتهم الشباب بتصويرها ونشرها على موقع "يوتيوب" والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تضمنت هذه الفيديوهات، وفقاً للتحريات الأمنية، السخرية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي، والسخرية من دولة عربية صديقة هي السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملها العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون.
وبناء على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب" تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، والتحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام الرافضة لاتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تم الدعوة لها في 25 إبريل/ نيسان الماضي.
ونفى الشباب كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من قبل النيابة العامة مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.
وتم خلال التحقيقات استجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتبارها استجوابا في أمور مخالفة للقضية، وعملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيدا عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.
وجاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، مؤكدة أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكا للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وأضافت أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساسا مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن، مشددة على أنه لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.