حذر رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، اللواء سعد الجمال، من أن عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية ستدخل ليبيا في مخاطر التقسيم وتفتيت وحدة أراضيها «وفقًا لاعتبارات قبلية ومصالح خارجية».

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري سعد الجمالظ، في حديثه خلال اجتماع اللجنة ونقلته جريدة «الوفد» المصرية الاثنين، ضرورة أن يكون الحل في ليبيا «سياسيًّا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي»، ورفض «أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال»، مشيرًا إلى «ضرورة استمرار التعاون المصري - الليبي في مكافحة ومحاربة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية في ليبيا والليبية في مصر».

كما اعتبر اللواء سعد الجمال، محاولات حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل العودة للمشهد السياسي في ليبيا بالاستيلاء على قصور الضيافة «يفتح الباب لتفشي الإرهاب والتدخلات الخارجية»، مشيرًا إلى «أن استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن ينتج عنها حل سياسي».

ولفت الجمال إلى أن «التدخل الغربي السياسي والعسكري السافر بحجة مواجهة الإرهاب تارة وبحجة دعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي تارة أخرى إنما يخفي أطماعًا خبيثة، كما أنه يعمل على تأليب الرأي العام الليبي».

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري إلى «تردي الحالة الأمنية في معظم المناطق الليبية سواء من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والفصائل المسلحة غير الشرعية، وتردي الأحوال الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج النفطي وسوء الأحوال المعيشية للأشقاء من الشعب الليبي».

وطالب اللواء سعيد الجمال بضرورة العمل على لم الشمل الليبي من خلال تضافر جهود رسمية وشعبية لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، والدعوة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الرسمي حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتحقيق الأمن والاستقرار على كافة ربوع الأراضي الليبية، مع حظر توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسي في محاولته لاستصدار قرار أممي لاسترداد أرصدتها وأموالها المجمدة لدى الغرب.