يدرس البنك المركزى المصرى تقديم برنامج بالتعاون مع الشركة المصرية لمخاطر الإئتمان يسمح بضمان استثمارات البنوك فى رؤوس أموال شركات وصناديق الإستثمار المباشر فى مجال لشركات الناشئة
قالت نرمين الطاهرى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى ، ان المركزى يدرس هذه الخطوة بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لمساعدة البنوك فى التحوط ضد اى مخاطر محتملة .
جاء ذلك خلال كلمة وكيل محافظ المركزى ، على هامش حفل تدشين أكاديمية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الأحد ، بالتعاون بين بنك الأسكندرية والمعهد المصرفى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت نرمين الطاهرى ، الى ان هذا الإجراء مكمل لتعليمات البنك المركزى التى سمح من خلالها للبنوك بالاستثمار فى حصص رؤوس أموال صناديق الاستثمار التى تستثمر فى الشركات الناشئة كجزء من نسبة ال 20% المخصصة من المحافظ الائتمانية البنوك الموجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحددت تعليمات المركزى الصادرة فى مايو الماضى حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق وذلك في ضوء المحددات التالية:
وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه االستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.