قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، إن حكومته ستتضامن مع تركيا التي وصفها بـ"الصديقة والحليفة".
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الأناضول، هي الأولى مع وسيلة إعلام غير ليبية، عقب تسلمه رئاسة الوزراء، قيّم فيها العلاقات التركية الليبية وأولويات حكومته في المرحلة المقبلة.
وأوضح دبيبة أن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها.
وأضاف أن ملتقى الحوار الليبي السياسي (74 عضوا)، تم تشكيله من جميع أنحاء ليبيا، وأنه يمثل كل جغرافية وقبائل وشرائح الشعب الليبي.
وأشار إلى أن أعضاء الملتقى اتخذوا قرارا لصالح ليبيا وشعبها، وأن هذا القرار يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة إلى التغيير السلمي والديمقراطي والحر في البلاد.
وكشف دبيبة، أنه في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي، سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل البرلمان الليبي.
وردا على سؤال حول إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قال: "من الممكن ذلك، فنحن سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة".
وأردف: "سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع مناطقه. ولكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية".
العلاقات مع تركيا
وعن علاقات بلاده مع تركيا في المرحلة الجديدة، أكد دبيبة أنه سيكون هناك تضامن بين الجانبين.
وأضاف قائلا: "لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا".
وعن تقييمه للعلاقات التجارية بين ليبيا وتركيا، على اعتبار أنه كان رجل أعمال في السابق، قال دبيبة: "تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب".
وتابع: "تركيا فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس، وأعتقد أن حرية التنقل سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في مجال الاقتصاد. ونأمل أن ننمي هذا التعاون ونرفع حجم التبادل التجاري إلى أعلى المستويات".
والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز قائمة تضم دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
