خبراء: جنسية زوجة الرئيس "جدل" أثارته وسائل الإعلام
أعلنت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن الانتهاء من وضع المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي جاء فيها أن تكون فترة حكم الرئيس 5 سنوات، وأن يكون من أب وأم مصريين، ولا يقل عمره عن 40 سنة، إلا أن المفاجئة أن هذه المواد جاء بها إلغاء شرط عدم حصول زوجته على جنسية أجنبية لأن اللجنة اعتبرتها "زيادة لا ضرورة لها"، فيما بقيت شروط الترشح كما هي في الإعلان الدستوري.
ومنذ تنحي مبارك ويسيطر شرط جنسية الزوجة على أحاديث برامج "التوك شو" ويعتبر أمرا خلافيا أثار الكثير من الجدل وأخرج بعض الشخصيات السياسية من مضمار المنافسة، ويري دكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عدم أفضلية الإعلان عن هذه المادة أو غيرها إلا عقب الانتهاء الكامل من صياغة الدستور حتي لا تثير الجدل، مؤكدا علي أن النظر للدستور يجب أن يكون متكاملا .
وأشار علوى إلى أفضلية "أن تكون جنسية الأبوين والزوجة والأبناء مصرية، لأن هذه الأسرة تكون رمزا للوطنية، كما أنها قد تعتبر أحد معايير التفضيل لدى بعض الناخبين عند اختيار رئيس الجمهورية، وقال إن الاستفتاء على مواد الدستور هو الفيصل".
من ناحية أخرى، رفض الفقيه الدستوري دكتور أنور رسلان المقارنة بين شروط اختيار رئيس الدولة في مصر وفي دول أخرى، وقال "إن كل دولة لها معايرها وظروفها، كما أن الاختيار يجب أن يكون نابعا من تقييم الشخصية التي لديها القدرة على تحقيق مصالح البلد"، واستشهد في ذلك باختيار الشعب الأمريكي لأوباما صاحب الأصول الإسلامية.
وأضاف رسلان أن "مرحلة وضع الدستور من حق الجميع فيها التعبير عن أرائهم"، مضيفا أن "الاختلاف في الآراء في هذه المرحلة يعتبر ظاهرة إيجابية، بخاصة إذا أعقبها فتح باب النقاش"، ويوضح أن مسألة جنسية زوجة الرئيس "أثارتها وسائل الإعلام عن الحديث عن اتجاه بعض الشخصيات والرموز العامة لترشيح أنفسهم، وبخاصة محمد البرادعي وأحمد زويل، على الرغم من أن هذا الموضوع لم يُثر من قبل في عهد عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك".