قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن الحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات في قطاع النقل بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات.
وأضاف بن كيران، يوم أمس الأربعاء، بمناسبة انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة٬ أن إصلاح قطاع النقل لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة نظام حكامته٬ مبرزا أن “الحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك”.
وأبرز بن كيران أنه في ما يخص النقل الطرقي للبضائع٬ فإن الحكومة تعمل بشراكة مع المهنيين٬ على تنفيذ الإجراءات المتضمنة في العقد البرنامج لتأهيل الفاعلين في هذا القطاع٬ الموقع في يونيو 2011، وخاصة مراجعة شروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع٬ وتدعيم عملية تجديد الحظيرة٬ وتنمية النقل الدولي للبضائع٬ وتأهيل وتكوين السائق المهني والنهوض بوضعيته الاجتماعية٬ وتأهيل الإطار القانوني المنظم بين الناقل والشاحن.
وفي يتعلق بالنقل الطرقي للأشخاص٬ أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة ستواكب الإصلاحات التي باشرتها في هذا المجال٬ باعتماد عقد برنامج لتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين يتمحور حول تكريس المهنية وتحديث الحظيرة والرفع من كفاءات العاملين في القطاع٬ مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مقاربة تهدف إلى حذف نظام الرخص واعتماد نظام تعاقدي بين الدولة والناقل بناء على طلب عروض مع تحديد ثلاث سنوات كمرحلة انتقالية بالنسبة الناقلين وأصحاب الرخص الحاليين للانتقال كليا إلى النظام الجديد.
كما ستواكب هذه الإصلاحات٬ يضيف بن كيران٬ بتأهيل المحطات الطرقية وتبني نموذج جديد وعصري من المحطات الطرقية ومحطات ثانوية على مشارف المدن واعتماد دفتر تحملات لإحداث محطات خاصة ومكاتب مستقلة لبيع التذاكر.
وبخصوص تأهيل قطاع النقل الحضري٬ أكد السيد بن كيران أنه٬ واعتبارا للنواقص التي أبان عنها التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري٬ يتم الآن التفكير في تصور جديد لتدبير هذا النوع من النقل٬ يعتمد على إحداث مجموعات للتجمعات الحضرية٬ يعهد إليها تدبيره عبر إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والاستثمار وشركة تتكلف بتأمين مرفق النقل الحضري على أساس عقد للاستغلال.
وأضاف أن الحكومة ستعمل أيضا على إصدار قانون يحدد التوجهات العامة لتأهيل تدبير قطاع النقل الحضري٬ علاوة على انكبابها على إعداد مقاربة شمولية لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة٬ ومراجعة نظام الرخص وتعويضه بنظام التعاقد على أساس دفتر تحملات خاص٬ وذلك للرفع من جودة الخدمات وتحسين ظروف العمل و الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.