تجارة الخمور في مصر بين التحريم والتحرير

تخضع تجاره الخمور في مصر لاجراءت مشدده من قبل الحكومه علي الصعيدين التجاري والامني، ورغم المحاذير والجدل الشرعي المفروض علي تناولها، الا ان لغه الاقتصاد لا تعرف سوي الحديث بلهجه الارقام.

وتدر تجاره الخمور بمصر عائدا سنويا يقدر بنحو 5.5 مليارات جنيه، من حصيله مصلحة الضرائب المصرية، تفرض فقط علي عمليات التداول، كما تخضع عمليات استيراد الخمور، لرسوم دخول الاراضي المصريه تقدر بنسبه 3000%، وتنبا البعض بتعظيم استفاده الدوله منها بما يقدر بنحو 100 مليار جنيه حال تحرير هذه التجاره.

كما تشرف وزارت الداخليه والماليه والتموين، بشكل مباشر علي عمليه اصدار تراخيص الخمور، بما لا يدع مجالا للشك ان هناك قيودا علي هذه التجاره، وان هناك ضوابط مكلفه لاستخراج تصاريحها، حتي ان فنادق الخمس نجوم لا تحصل علي تصاريح البارات بسهوله.

وبالنسبه لاسعار النبيذ والمشروبات الكحوليه فتحددت فئه الضريبه عليها بنحو 150% وبحد ادني 15 جنيها للتر السائل، اما البيره الكحوليه فبلغت قيمه الضريبه عليها نحو 200% وبحد ادني 400 جنيه للهيكتولتر.

تجاره الخمور بين التقييد والتحرير

من الناحيه التجاريه، قال رئيس شعبه المستوردين، بغرفه القاهره التجاريه، احمد شيحه، ان الحكومه تعيق عمليات التوسع في تجاره الخمور بفرضها الضرائب السنويه ورفعها، للرسوم الجمركيه، علي الخمور المستورده بما يقدر بـ3000%، رغم ان الخمور تستوي مع السجائر في نفس الدرجه من الضرر، موضحا ان بجانب الضرائب المفروضه علي سلعه الخمور فان هناك زيادات دوريه معتاده في بدايه شهر يوليو من كل عام علي هذه السلعه دون السجائر.

واضاف شيحه، لـ"دوت مصر"، ان حجم تجاره الخمور في مصر يقدر بـنسبه 2% من حجم السوق التجاريه، لافتا "حال تحرير تلك التجاره من القيود التي تعيقها، فانها ستنمو بما يقدر بنسبه 20% من حجم السوق خلال الـ5 سنوات الاولي فقط، وهو ما يدر علي الدوله عائدا بقدر ضريبي يصل الي 100 مليار جنيه سنويا، وهذا لا يعني تعميم هذه التجاره للمصريين، فديننا يمنعنا من شربها، ولكن هناك استخدمات اخري، كطرحها للاجانب والاستفاده منها في التداوي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون الضرائب علي المبيعات مطلع يوليو الماضي، تضمن زياده الضريبه المقرره علي السجائر المحليه والمستورده، ورفع الضريبه علي البيره والخمور سواء منتجه محليا او مستورده.

ومن جانبه راي مدير الحسابات باحدي محلات الخمور، بمنطقه وسط البلد "س.ع" لـ"دوت مصر"، ان الحكومه تشدد علي بيع الخمور، وتفرض ضرائب باهظه علي تداولها ورسوم تراخيص بيعها، بالاضافه الي ضريبه جمركيه حال استيرادها من الخارج، او رسوم صناعه حال تصنيعها في الداخل.

عراقيل توسع تجاره الخمور في مصر

7 مليارات جنيه سنويا من فرض الرسوم الماليه علي الخمور

وتابع: "كل تلك العراقيل تقف عائقا امام توسيع حجم هذه التجاره، منوها بان الحكومه تجني ما يقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنويا من وراء فرض الرسوم الماليه علي كل مرحله من مراحل التصنيع والبيع، ورغم ذلك تفرض قيودا امنيه علي عمليات تداولها، وفي حال تحرير تلك الصناعه من قيود التداول الامني فان الدوله ستجني ما يقدر بـ40 مليار جنيه، من وراء تلك الصناعه محدوده النشاط، والتي يقدر حجم اعمالها في مصر بما يقترب من حاجز الـ5%".

واوضح ان زبون الخمور في مصر في الاغلب يكون من الاجانب المقيمين بمصر، وبعض الشباب ممن هم في مقتبل العمر، مرجعا عدم الاقبال علي شراء الخمور لاسباب التحريم الديني، التشديد الامني، وارتفاع اسعار الانواع الاصليه منها، بسبب الرسوم المفروض عليها، وسيطره الخمور المغشوشه ذات الاسعار المنخفضه علي نسبه كبيره من الزبائن بدعوي انخفاض اسعارها.