متابعة عملية كتابة الدستور
رغم الخلاف حول العضوية، تسير اللجنة الدستورية قدما لصياغة مسودة القانون الجديد.
متابعة عملية كتابة الدستور
رغم الخلاف حول العضوية، تسير اللجنة الدستورية قدما لصياغة مسودة القانون الجديد.
رغم اقرار القانونيين العراقيين ان صياغة دستور دائم هو احد التحديات الكبيرة التي تواجه البلد، فان اللجنة غير متفائلة بانجاز المهمة في وقتها المحدد.
يقف القانونيون ضد فكرة تحديد الخامس عشر من أب تاريخيا نهائيا لانجاز مسودة الدستور، لانهم متهيبون بخصوص الجدل حول من سيضاف للجنة المكونة من 55 عضوا لكتابة الدستور.
تجد اللجنة نفسها معلقة على شماعة الفدرالية المثيرة للجدل، وعلى مسالة دور الاسلام في الدولة وكذلك مسالة كركوك الغنية بالنفط.
قال همام حمودي رئيس لجة كتابة الدستور وعضو الائتلاف العراقي الموحد " نتمنى انشاء الله ان ننتهي من هذه المسائل الشائكة بما يرضي جميع الاطراف".
نجتمع اللجنة ،التي انشأت منتصف مايس ، اسبوعيا حيث قسمت الى خمسة مجاميع، كل مجموعة تتناول موضوعا مختلفا: مباديء الدستور الاساسية، الحقوق والحريات، القوانين وتشكيل الدولة، الفدرالية، والمباديء النهائية.
قال سعدي البرزنجي عضو اللجنة من الكتلة الكردية "هناك احتلاف في وجهات نظر الاعضاء، لكن ذلك لا يعني عدم وجود تطابق في الرأي. مهما يكن الخلاف، يصار الى حله بالحوار الديمقراطي".
الجدل حول عدد مقاعد العرب السنة في اللجنة قاد الى تاخير البدء في كتابة الدستور، وتم اخيرا الاتفاق على اعطائهم 25 مقعدا؛ 15 منهم اعضاء مشاركين في الكتابة و 10 بصفة مستشارين.
لكن الجمعية الوطنية رفضت الاسماء التي تقدم بها العرب السنة مما خلق جوا مشحونا وخلافا اخر.
قال بهاء الاعرجي عضو لجنة كتابة الدستور من حزب الكتلة الوطنية المستقلة " لقد تم رفض القائمة السنية لانها لا تمثل الشحصيات السنية، الحزاب السنية، او المناطق السنية. لذا، سنعقد اجتماعا مع السنة لمناقشة هذه المسالة".
تم التوصل في 26-6-2005 الى اتفاق حول الممثلين من السنة وقد يصار الى الموافقة عليهم هذا الاسبوع من قبل الجمعية الوطنية. باضافة ال15 الى اللجنة، يصبح العدد 70 .
رفض عضوي البرلمان عبد الرحمن النعيمي من القائمة العراقية و عدنان الجنابي من الائتلاف العراقي الموحد التعليق على هذه المسالة .
الاختلافات بين اعضاء اللجنة مثل العلمانيين الاكراد ورجال الدين الشيعة قد تثير مشاكل في كتابة الدستور، خصوصا في مسالة دور الاسلام في العراق.
ينظر قانون ادارة الدولة المؤقت، الذي يعتبر دستورا مؤقتا، الى الاسلام" كمصدر للتشريع" الا ان البعض يصر على اعتباره الاساس او المصدر الوحيد للتشريع.
"قال ازبر الهاشمي عضو اللجنو وعضو حزب الفضيلة " الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الاساس للتشريع".
لا زال النقاش مفتوحا حول ما اذا كان العراق سيصار الى دولة فدرالية. يصر عباس البياتي عضو اللجنة من الحزب التركماني الاسلامي "بعدم وجود خلاف بين الاحزاب حول جوهر الفدرالية" وبعض من اشكالها سيصار الى تطبيقه. لكنه اضاف" الخلاف هو حول تعريف القوى في المناطق والحكومة المركزية وكذلك حول عدد المناطق التي ستتمتع بالفدرالية في ظل العراق الفدرالي".
يسعى الكرد الى تثبيت حالتهم الفدرالية من خلال حالة شبه الاستقلال الذاتي التي يتمتعون بها في المحافظات الشمالية الثلاثة المكونة للمنطقة الكردية، بينما يسعى الشيعة في الجنوب الى الدمقراطية لانهم يرغبون باستقلالية اكبر عن بغداد.
بالنسبة للحالة في كركوك، التي يشكو منها الاكراد، والتي يعيش فيها العرب والتركمان، قال البياتي انها قضية تخص العراقيين جميعا، ويجب ان تحل عن طريق الجمعية الوطنية بعد الانتهاء من كتابة الدستور.
واضاف ان الاحالة الادارية في كركوك يجب ان يحددها السكان هناك من خلال استفتاء كما جاء في المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت.
لكن مسعود البرزاني الرئيس الجديد لمنطقة كردستان يصر على ان مسالة كركوك يجب تناولها بشكل واضح في الدستور.
الامور المعقدة الاخرى التي ستتناولها اللجنة هي قضايا حقوق المرأة، تصميم العلم العراقي، ووضع الميايشيات التي لا تعتبر جزأ من الجيش العراقي النظامي.
قال اعضاء اللجنة انهم سينظرون الى قانون ادارة الدولة المؤقت على انه احد النماذج التي يحتذى بها في كتابة الدستور لكنه لا يكن النموذج او المصدر الوحيد.
"قال الهاشمي " سنأخذ من الدساتير العربية والعالمية ما يتوافق مع الحقائق في العراق".
قال المشرع رضا تقي ، ليس عضوا في لجنة الدستور ، يمكن للعراق الاستفادة من التجربة التركية.
"تركيا بلد مسلم وديمقراطي ولها علاقات طيبة مع الغرب. ونحن نطمخ ان نكون كذلك" اضاف تقي.
زينب ناجي: متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في العراق
