كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق قرار خفض الأسعار للقطاع الصناعى بداية من فاتورة استهلاك شهر مارس الجارى، التى تحصل بداية أبريل المقبل.
وأعلن مجلس الوزراء فى 17 مارس الحالى حزمة قرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.
أضاف المصدر لـ«المال» أن تطبيق الإجراءات بدايه من شهر مارس يأتى لدعم القطاع الصناعى فى مواجهة الأزمات لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الإنتاج العالمى والمحلى.
أشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحساب إجمالى قيمه الخفض الذى يحدث للمصانع وكم تتكلف الوزارة من وراءه، متوقعا أن تتراوح قيمة الخفض الذى تتحمله بين 500و 700 مليون جنيه العام الحالى، لا سيما أن الصناعات كثيفة الاستهلاك المستفيد الأكبر من تلك التخفيضات.
وأكد أن الكهرباء المقدمة للمصانع على الجهدين الفائق والعالى تباع بسعرها الحقيقى، الأمر الذى لن يكلف الوزارة أعباء كثيرة، لكن يخفض من إجمالى عوائدها، أما بالنسبة للمصابغ على الجهد المتوسط فمازالت مدعمة بنسبة قليلة.
وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات سابقة أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمر ومجتمع الأعمال والشركات العاملة بالسوق الوطنية فى إمكانات الاقتصاد المصرى.