إسطنبول / الأناضول

دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر، الأحد، حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، والتحقيق العسكري المبدئي فقط في مخالفات للقانون.

ولأول مرة يشهد قانون الطوارئ، الذي تعرفه مصر منذ عقود، إضافة تعديلات مرتبطة بـ"مواجهة مرض".

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" (خاصة)، نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات أقرها البرلمان، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، على قانون الطوارئ.

وكان البرلمان وافق على إجراء تعديلات على قانون حالة الطوارئ، المفروضة في عموم البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، إثر عمل إرهابي.

وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لمواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية.

وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وسجلت مصر حتى الأحد، 9 آلاف و400 إصابة بكورونا، بينها 525 وفاة، و2075 حالة تم شفاؤها، بحسب وزارة الصحة.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن بعض الإجراءات التي فرضتها السلطات المصرية تمثل توسيعا لقيود قانون الطوارئ، الذي ترفضه المنظمة.

فيما قالت القاهرة إن هذه الإجراءات تستهدف المواجهة الصارمة لكورونا، والتخفيف من تداعياته ودعم المتضررين، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يشكل جائحة عالمية.