في العام الماضي اعتقلت السلطات التركية محامٍ يعمل مع السفارة الألمانية في تركيا، كان مكلفاً بفحص مستندات قدمها طالبو لجوء. الآن منظمة ألمانية تطالب السلطات بالكشف عن الملفات التي تم تكليف المحامي بها وذلك لتحذير أصحابها.
طالب مجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى السلطات بالكشف عن الملفات التي كلفوا المحامي التركي في السفارة الألمانية في تركيا بها.
وأضاف المجلس يوم الأحد (16 شباط/فبراير) أنه ووفقاً لوسائل إعلام تركية فقد صادرت
السلطات التركية ملفات تحوي معلومات عن نحو 4 آلاف طالب لجوء في ألمانيا، وذلك
عندما اعتقلت المحامي التركي الذي كان يعمل مع السفارة الألمانية في تركيا.
وكان المحامي قد تم تكليفه بفحص المستندات التي قدمها طالبو لجوء فروا من تركيا
لألمانيا والتأكد فيما إذا كانوا قد تعرضوا للاضطهاد بالفعل. لكن السلطات التركية
اعتقلت المحامي في أيلول/سبتمبر عام 2019 بتهمة التجسس. ومنذ ذلك الحين هناك قلق
من وصول معلومات طالبي اللجوء أولئك للسلطات التركية.
وقد كشف مدير مجلس اللاجئين في ساكسونيا
السفلى، كاي فيبر، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أبلغ حتى الآن
448 شخصاً أنهم قد يكونون معرضين للخطر بسبب اعتقال المحامي، كما جاء في طلبي
إحاطة من حزب اليسار في البرلمان.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الألمانية إن السلطات التركية صادرت حاسوب المحامي
وجهازين لتخزين البيانات، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد عدد الحالات التي قد
يكون فيها تهديد لطالبي اللجوء.
ووفقاً لفيبر، فإن وزارة الخارجية الألمانية أوقفت كل عمليات تدقيق ملفات اللجوء
التي كان يجريها محامون أتراك.
م.ع.ح.د.ص (إ ب د – د ب أ)