قررت مصر رفع مستوي الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي، وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وذكرت نصر: “أن مصر تتعاون حاليا مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال، خصوصا دعم المرأة والشباب”، مؤكدة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال مشاركته في تمويل مشروعات التنموية.
الشراكة مع البنك الدولي
وتضمّن اتفاق مصر على رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي محاور عديدة، أبرزها:
- دعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في إفريقيا، وخاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
- تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي.
- العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.
- دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ.
- دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وادارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.
وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ودعم قطاعيْ الصحة والتعليم بمصر، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري.
ومن جهته، أشار بلحاج إلى أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، وقال: “إن البنك الدولي حريص على المساهمة بفعالية في جهود تحقيق التنمية بمصر، في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي”.
وحضر اللقاء ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك في مصر.
قرض الـ12 مليار دولار
وعلى صعيد رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي، أعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام “أنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر”.
وأكد البنك أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية والرقابية، وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفها على مدار ثلاث سنوات.
وبحسب خبراء، فإن شروط الحصول على القرض أو ما عُرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن هيّنة، إذ اشترط صندوق النقد الدولي شروطا، وُصِفَت بالقاسية.
أضف تعليق