قالت وسائل اعلام اردنية ان الحكومة قررت في وقت مبكر من فجر السبت، سحب مشروع مثير للجدل يهدف الى تعديل قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية عمت كافة محافظات المملكة.
وقال موقع عمون الاخباري ان القرار جاء عقب اجتماع عقد في وقت متأخر ليل السبت وضم رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
ونقل الموقع عن رئيس مجلس النقباء علي العبوس قوله إن مطالب النقابات المهنية قد أستجيب لها، وبالتالي لم يعد هناك من داع للاستمرار في الاحتجاجات.
وأضاف إن مجلس النقباء أوقف بالفعل جميع برامجه الاحتجاجية على مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية بعد ان استجاب النواب لمطالب النقابيين.
وكان المجلس هدد غداة اضراب جرى تنفيذه الاربعاء الماضي بتنفيذ اضراب اخر يوم الاربعاء المقبل بهدف الدعوة الى اسقاط حكومة الملقي، وذلك في حال لم تستجب الحكومة وتسحب مشروع القانون.
وكانت العاصمة الاردنية عمان ومناطق أخرى في محافظات المملكة شهدت مساء الجمعة، وقفات وفعاليات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها باعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وايجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة الغد.
وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل أقل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلًا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتقول الحكومة إن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
وأعلن 78 نائبا ليل الجمعة السبت، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلا ومضمونا".
وأكد النواب في البيان، انهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا. وبرروا موقفهم "حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب".
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس إن المجلس قرر في اجتماعه الجمعة الموافقة على دعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، للاجتماع مع رئيس الوزراء هاني الملقي لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل غدا السبت.
وقال العبوس إن مجلس النقباء ثابت على موقفه ومتمسك بمطالبه بضرورة سحب الحكومة لقانون ضريبة الدخل وتعديلات نظام الخدمة المدنية لتجنب التصعيد، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا آخرا عقب لقاء الحكومة لتقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء موقف الحكومة.
وأكد العبوس في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعا طارئا لمجلس النقباء أن الوضع الدستوري لا يسمح بمناقشة قانون ضريبة الدخل الجديد الآن كونه في حوزة مجلس النواب، ولن تتم مناقشته إلا بانعقاد المجلس بعد شهرين وفق التقديرات، إلا أن مجلس النقباء يطالب بسحب القانون والبدء بمناقشته مع مختلف القطاعات المعنية في المملكة.
وشدد العبوس أنه في حال لم تستجب الحكومة بمطالب سحب القانون غدا" فإن كافة خيارات التصعيد مطروحة على الطاولة".
ودعا العبوس الحكومة إلى التحلي بالحكمة والاستجابة لمطالب الشارع، قائلا إن إضراب الأربعاء الماضي يعد بمثابة استفاء شعبي على رفض القانون، ويجب أن تدركه الحكومة.
وعلى صعيد الاحتجاجات، فقد قالت صحيفة الغد ان المشاركين فيها اطلقوا هتافات أكدت أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن، الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.
وأغلق محتجون طريق المطار من قبل شباب قبيلة بني صخر احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أن تتدخل قوات الدرك وتعيد فتح الطريق، في حين تجمع محتجون آخرون بين الدوارين الثالث والرابع بعد منع الأمن وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء وانتقلوا لاحقا للتجمع في نفق الدوار الرابع وعلى جانبيه وسط محاولات لإغلاق النفق أمام المركبات.
وتوجهت مسيرة من حي الطفايلة في جبل التاج شرقي العاصمة عمان باتجاه الديوان الملكي احتجاجا على قانون مشروع قانون ضريبة الدخل والمطالبة برحيل الحكومة.
ونفذ المئات من أهالي الفحيص وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون الضريبة الجديد وطالبوا برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.
وأغلق محتجون الطريق الرئيسي وسط مدينة السلط بشكل كامل احتجاجا القرارات والقوانين الاقتصادية، في حين أغلق متظاهرون طريق السلط - الأغوار بالإطارات المشتعلة ما استدعى تدخل قوات الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع ما دفع المتظاهرين للرد برشقهم بالحجارة.
وجاءت التظاهرة رفضاً للإجراءات الاقتصادية وقانون الضريبة وسياسة الافقار الحكومية التي تنتهجها الحكومة، مطالبين بإسقاط حكومة الجباية، مؤكدين أنهم يواصلون احتجاجهم حتى عودة الحكومة عن قراراتها الجائرة التي تستهدف جيب المواطن لتغطية فشلهم في محاربة الفساد والمفسدين.
وأغلق محتجون عددا من الطرق في المحافظة منها الطريق الرئيسي بين منطقتي صما والطيبة بالحجارة والاطارات المشتعله كما وأغلقوا الطريق الرئيسي الذي يربط لواء بني كنانة في بلدة بيت راس باربد بالإطارات المشتعلة وطريق عمان-إربد من جسر النعيمة بالاطارات المشتعلة التي تخللها أعمال شغب أسفرت عن عدة إصابات بين افراد من الأمن والمواطنين
إضافة إلى إغلاق دوار بشرى بالحجارة والاطارات المشتعله، في حين احرق محتجون آخرون محول كهرباء على طريق ابسر ابو علي بلواء الطيبة ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل، وذلك احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع اسعار المحروقات والكهرباء،
فيما احتشد قرابة 3 آلاف أمام مجمع النقابات المهنية في اربد للمطالبة برحيل الحكومة واسقاط مجلس النواب وخفض الاسعار والغاء قانون الضريبة.
في حين نفذ مواطنون وقفة احتجاجية على دوار دير ابي سعيد ودوار الغزلان كفر راكب، وعبروا عن غضبهم من عزم الحكومة اجراء تعديلات على قانون الضريبة ورفع اسعار المحروقات.
وتوافد المئات من أبناء وقرى وبلدات المحافظة إلى ساحة بلدية جرش الكبرى للمشاركة في الاعتصام ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار، مشددين في ذات الوقت على الثوابت الوطنية ولم يتخلل التظاهر اي أعمال شغب في جرش، فيما أغلق طريق عمان-جرش في (منطقة المصطبة) من قبل محتجين على قانون الضريبة والقرارات الحكومية الأخيرة.
وشارك العشرات من ابناء المدينة بوقفة احتجاجية نظمتها الفعاليات الشعبية والحزبية امام مجمع النقابات المهنية رفضاً للإجراءات الاقتصادية وقانون الضريبة وسياسة الافقار الحكومية على حد وصفهم، في حين أقدم محتجون في القويره على إغلاق الطريق الصحراوي باتجاه العقبة ما استدعى تدخل قوات قوات الدرك بالغاز المسيل للدموع لإعادة فتح الطريق.
وهتف المشاركون بإسقاط حكومة الجباية ومحاكمة كل الحكومات السابقة التي افقرت الوطن وطالبوا بإلغاء قانون ضريبة الدخل والتوقف عن رفع الأسعار، والتلاعب بقوت المواطنين، مؤكدين ان مثل هذه القرارات ادخلت الحكومة في مأزق وتخبط، ما يستدعي رحيلها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لحل المشاكل، مناشداً باسم احرار العقبة جلالة الملك عبدالله الثاني بالتدخل السريع لوقف الحكومة عن قراراتها التي تمس عيش وكرامة المواطنين.
ونفذت فعاليات شعبية وقفات احتجاجية في محافظة الزرقاء، في عدة مناطق احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل.
وطالبت الفعاليات، بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية مدروسه بعيدة عن جيب المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، فيما أشعل بعض المحتجين اطارات على طريق الهاشمية الرئيسي وتعمل الجهات الأمنية وقوات الدرك على تسير حركة المرور وإزالة الاطارات المشتعلة.
وأغلق محتجون في مدينة معان مساء اليوم الطريق الصحراوي باتجاه جسر الدفاع المدني بالحجاره والاطارات المشتعله احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الاسعار، فيما سارعت قوات الدرك الى التدخل لتفريق المحتجين باطﻻق الغاز مسيل الدموع ، وفق شهود عيان.
وكانت فعاليات شعبية وشبابية في مدينة معان نفذت وقفة احتجاجية عقب صلاة التراويح، مساء اليوم، في ميدان سليمان عرار (دوار العقبة) رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، وآلية تسعير المحروقات، وقرارات رفع الأسعار.
و ندد المشاركون بقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، مطالبين بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل .
وطالب المشاركون بإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شانها البحث عن حلول اقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين، كما وطالبوا بتغيير سياسة النهج الحكومي المتبعه منذ سنوات طويلة في سد عجز الميزانية من خلال اللجوء الى جيوب المواطنين تجنبا لمزيد من التصعيد في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
واعتصم المئات من ابناء محافظة المفرق عقب صلاة التراويح في منطقة وسط المدينة للتعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية مطالبين باسقاط الحكومة وحل مجلس النواب كما طالب المحتجون بوقف إعادة تدوير الفاسدين في مراكز السلطة على حد تعبيرهم.
وأكدوا في هتافاتهم رفض الشعب الأردني لأي رفع جديد للأسعار وضرورة تغير النهج الاقتصادي المتبع في الاردن
كما دعا المشاركون الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون جادة على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد.
وأكد المشاركون أن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية مستمرة حتى استجابة الحكومة لمطالب الشعب المشروعة، مشيرين إلى ان الشعب يريد حكومة انقاذ وطني تضم كافة القوى السياسية.
وبعد منتصف الليل انتهت الاعتصامات السلمية عند دوار جرش وتم فتح جميع الطرق المغلقة وقام المعتصمون بتنضيف مكان الاعتصام.
ونظم مواطنون في محافظة مادبا وقفات احتجاجية ومسيرات عمت أرجاء مناطق المحافظة بمشاركة واسعة للفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية رفضا لمشروع على قانون ضريبة الدخل، مطالبين الحكومة التراجع عن القرار لما فيه ضررا بمصلحة المواطنين، في حين ناشدوا جلالة الملك بالتدخل السريع لوقف الحكومة عن القرارات التي تمس عيش وكرامة المواطننين.
وأضافوا بأنهم مستمرون في احتجاجاتهم لحين أن تعدل الحكومة عن قراراتها غير صائبة.
ونفذت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية و عدد من ابناء المحافظة في كفرنجة وبلدة عبين وعنجرة مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا لرفع الاسعار والضريبة مطالبين الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية وقراراتها لرفع الاسعار والغاء التعديلات الاخيرة على قانون ضريبة الدخل وسحبه من مجلس النواب.
وردد المشاركون بمسيرة وسط المدينة هتافات طالبوا فيها برحيل الحكومة وسحب قانون الضريبة والإسراع بعملية إصلاح حقيقية.
وانتقدوا غياب النواب عن مطالب الشارع الاردني مطالبين بحل مجلس النواب واسقاط حكومة هاني الملقي وسط هتافات ولافتات تعبر عن غضبهم من قرارات الحكومة التي وصفوها بانها حكومة جباية وتفتقر الى برنامج اصلاح اقتصادي.
كما قام محتجون بإغلاق الطريق المؤدي للمحافظة بمركباتهم وإلقاء الحجارة بمنطقة مثلث القاعدة حتى ساعات من قبل أذان المغرب.
واعتصم المئات في محافطتي الكرك والطفيلة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، وطالب المشاركين باستقالة الحكومة معبرين عن رفضهم للسياسات الرسمية من مجمل القضايا الوطنية وخصوصا السياسات اﻻقتصادية.
كما وانطلقت مسيرة احتجاجية في غور الصافي من أبناء المنطقة بلواء الأغوار الجنوبية احتجاجا على قانون الضريبة وارتفاع الاسعار مطالبين برحيل الحكومة.(الغد)
