برلماني: وزارة الداخلية تحافظ على السجناء أكثر من أهلهم (فيديو)

وزارة الداخلية وزيارة السجناء
وزارة الداخلية تسمح لعدد من الشخصيات بزيارة السجناء- أرشيف

قال النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، والمشارك في الوفد البرلماني لزيارة سجن برج العرب: “إن وزارة الداخلية تحافظ على السجناء أكثر من أهلهم”، وذلك في رسالة وجهها إلى الأهالي السجناء لتطمأنتهم، بحسب قوله.

وأضاف السايح، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”: “أنه قرر تنظيم جولة إلى سجن برج العرب، لكشف الصورة الحقيقية للرأي العام، واستجابت وزارة الداخلية لمطلبه سريعا”.

وتابع: “أطمئن أهالي السجناء، كي لا يكونوا مذعورين، وزارة الداخلية تحافظ عليهم أكثر منكم.. وبتطلع السجين بشهادة وصنعة، ليفيد المجتمع بعد خروجه، وهذا لا يحدث بأي دولة بالعالم”.

وزارة الداخلية

وكان قطاع مصلحة السجون، التابع إلى وزارة الداخلية، قد نظم، أمس، زيارة لعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين وشخصيات عامة، إلى برج العرب شملت مستشفي السجن، وعنابر النزلاء وملاعب وغيرها من أنشطة السجن.

وتضمّنت الزيارة التعرف علي المطبخ الذي يُجرى فيه تحضير الوجبات، وشملت الوجبات جميع أنواع اللحوم والأسماك، والمحاشي والمكرونات والفطائر، وغيرها، التي تقدم مقابل “كوبونات”، بعيدا عن مخصصات النزلاء التي يُجرى إقرارها طبقا للوائح.

وقال مسئولون في وزارة الداخلية: “إن كل نزيل له رصيد من الكوبونات النقدية التي يقوم ذويه بإيداعها له بخزينة السجن، ويحصل على الوجبة وكل ما يلزمه من الكانتين مقابل الكوبون، وهذا يعد نوعا من أنواع الترفيه على النزيل، لأنه يشتري ما يريده من حر ماله”.

وأوضح ضباط قطاع السجون أن هناك قرارا بمنع التعامل بالنقود داخل السجون بين النزلاء، ولذلك جرى استبدالها “بالكوبونات”، ويُجرى شراء الكوبونات من إدارة السجن من خلال أسرة النزيل، ليتمكن النزيل من خلالها شراء المنتجات أو الوجبات التي يقدمها “كانتين” أو كافتيريا السجن، بعيدا عن المخصصات الرسمية للنزلاء.

انتقادات للحكومة

وبخلاف زيارة وفد البرلمان والإعلامين لسجن برج العرب، تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي، وقتها، عدة بنود، أهمها:

  • مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
  • وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
  • إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
  • دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *