تحلیل
روزاروز-محمدحسن نجمی| روزنامهنگاراصلاحطلب- اصول‌گرا؛ پایان ماجرا؟
مجلس شورای اسلامی؛ درحالی که فراکسیون‌های سیاسی از لحاظ قدرت و تاثیرگذاری در حال کم‌رنگ‌شدن‌اند، عمل‌کردهای منطقه‌ای و قومی، درحال سبقت از سیاسی‌ها هستند؛ تشکیل فراکسیون‌های منطقه‌ای و قومی یکی از آن بدعت‌هایی بود که در مجلس دهم پایه‌اش گذاشته شد.
مجلس دهم مجلسی بود که لااقل اصلاح‌طلبانِ آن به صورت تشکیلاتی وارد مجلس شده بودند اما پس از ورود، چندان در کارِ تشکیلاتی موفق نبودند. در این اتفاق البته اصلاح‌طلبان تنها نبودند. کلا مجلس دهم مجلس خوبی برای فراکسیون‌های سیاسی نبود.
چشم‌گیرترین نمودِ ظهور، قدرت‌یابی و تاثیرگذاری سیاسیِ فراکسیون‌های منطقه‌ای و قومی، هفته گذشته در نامه افشاگرانه رضا رحمانی، وزیر برکنارشده صنعت، معدن و تجارت به‌چشم آمد؛ آن‌جا که او خطاب به رییس‌جمهوری نوشت: «در تاریخ ۱۷/۲/۹۹ جناب آقای واعظی با این‌جانب تماس [گرفتند] و تهدید کردند در صورت رای‌نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم».
فارغ از این‌که نهایتا آن‌چه روحانی نمی‌خواست، اتفاق افتاد و برپایی دوباره وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد، اما آن بخش از نامه وزیر برکنارشده که مدعی شده رییس دفتر روحانی از او خواسته تا با نمایندگان آذری‌زبان برای رای آوردن این طرح لابی کند؛ نشان می‌دهد مرکز قدرت اجرایی کشور هم نفوذ بالای جریان‌های قومیتی در مجلس را به نوعی به‌رسمیت شناخته؛ در مجلسی که قاعدتا باید نگاه ملی داشته باشد و نه قومیتی.
البته این ادعای آقای رحمانی را که در مجلس نفوذی ندارد می‌توان شکسته‌نفسی او دانست؛ قاعدتا از کسی که ۱۲سال نماینده(دوره‌های هفتم، هشتم و نهم) مجلس بوده و در سمت‌هایی مانند رییس و نایب رییس کمیسیون صنایع فعالیت داشته به سختی می‌توان قبول کرد که نفوذی در مجلس ندارد.
تشکیل فراکسیون‌های قومیتی و نقش موثر آن‌ها در صحنه سیاسی را باید نتیجه ضعف تحزب و تضعیف کار تشکیلاتی دانست.
تشکیل فراکسیون مناطق تُرک‌نشین به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد. وقتی مشت‌های نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن، در راهروهای مجلس روانه خبرنگار روزنامه ایران شد، سر و صدای زیادی به پا شد؛ مشت‌هایی که پاسخی به سوال خبرنگار ایران درباره همین فراکسیون بودند.
نگاهی به نام نمایندگانی که وارد این فراکسیون شده بودند نشان می‌داد که حوزه انتخابی تنها ملاک ورود به این فراکسیون نبوده؛ چرا که اسامی افرادی مانند الیاس حضرتی و بهروز نعمتی نمایندگان تهران هم در این فراکسیون دیده می‌شد.
مدتی‌بعد از اعلام تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین، نمایندگان مناطق کردنشین هم خواستار تشکیل فراکسیون شدند.
در همین حال بود که بهروز نعمتی در مصاحبه‌ای تشکیل فراکسیون‌هایی مانند فراکسیون مناطق ترک‌نشین را غیر ضروری دانست؛ او که خودش جزو اعضای فراکسیون مذکور بود، به افکارنیوز گفته بود: «من در یکی، دو جلسه از این فراکسیون شرکت کردم و هدف، آن‌چه در رسانه‌ها مطرح شد، نبود. نمایندگان به دنبال هماهنگی بیش‌تر بین خود بودند نه [دنبال] بحث قومیت‌گرایی. فکر می‌کنم اشتباهی شده و اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاد».
البته همان زمان منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل، در مجلس نهم و مشاور رییس مجلس دهم، پنبه تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین را زد؛
او در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از این کار انتقاد کرد و گفت: «بنده از دوستان‌ام در این فراکسیون سوال می‌کنم که واژه ترک‌نشین به چه معنا است؟
آیا منظور آن‌ها از به‌کاربردن واژه ترک‌نشین در فراکسیون‌شان ترکِ زبانی یا ترکِ نژادی است؟…».
کم‌کم این فراکسیون کم‌فروغ شد تا این‌که نهایتا شهریور ۹۶ شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، به «ایسنا» گفت که «هیات رئیسان مجلس، نام فراکسیون مناطق ترک‌نشین را به‌رسمیت نمی‌شناسد».
هرچند این فراکسیون دیگر با عنوان رسمی فعالیت نمی‌کند ولی از نامه رحمانی که خودش هم بچه تبریز است برمی‌آید که فعالیت‌های آن‌ها به صورت گعده‌ای و محفلی ادامه داشته.
کما این‌که وقتی در جریان انتخابات هیات رییسان سال چهارم مجلس دهمْ فراکسیون امید تعداد زیادی از صندلی‌های‌اش در این هیات را از دست داد، مسعود پزشکیان باز توانست نایب رییس‌اش را -آن هم در جایگاه نایب رییس اول- حفظ کند. گفته می‌شود رای آذری‌ها نقش زیادی در این مساله داشت.
اما فراکسیون مناطق ترک‌نشین تنها فراکسیون قومیتی نبود؛ فراکسیونی با عنوان «زاگرسنشینان» هم در مجلس دهم به ریاست غلامرضا تاجگردون، نماینده با نفوذ گچساران، تشکیل شد.
از این فراکسیون کم‌تر در رسانه‌ها صحبت می‌شود ولی تاثیر اعضای آن بسیار بیش‌تر از نام‌شان در رسانه‌ها است. یکی از تاثیرهای این فراکسیون، رای نیاوردن حبیب‌الله بیطرف در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم بود.
تاجگردون در ابتدای معرفی وزیران در مصاحبه‌ای از بیطرف تعریف و تمجید کرد ولی پس از چند جلسه‌ای که با او برگزار کردند نظرشان درباره او برگشت و نهایتا علیرغم این‌که فراکسیون امید از بیطرف اعلام حمایت کرده بود او نتوانست رای نمایندگان را جلب کند.
ظاهرا مشکل بیطرف به بحث انتقال آب برمی‌گشت؛ بحثی که مشکل‌هایی را در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به وجود آورده.
فراکسیون زاگرس‌نشین‌ها به ریاست تاجگردون لااقل در دو استیضاح علی ربیعی نقش اساسی ایفا کرد و نهایتا پس از این‌که ربیعی از استیضاح اسفند ۹۶ جان سالم به در برد، در استیضاح امرداد ۹۷ استیضاح‌کنندگان به مراد دل‌شان رسیدند و ربیعی برکنار شد.
جالب این‌که ربیعی در جریان استیضاح اسفند ۹۶ هنگامی که از خود دفاع می‌کرد، چندین بار بر ریشه‌های قومیتی‌اش تاکید کرد و گفت: «این چه حرفی است؛ مادر من هم لک است چگینی است و پدر من هم ترک است». او از یک ضرب‌المثل آذری هم استفاده که در پی‌اش صدای احسنت برخی نمایندگان آذری‌زبان شنیده شد. او ادامه داد: «مادر من هم یک لک بود و پدربزرگم هم در خانه کُرد و لری حرف می‌زنند…». او در ادامه باز هم یک ضرب‌المثل ترکی دیگر استفاده کرد.
به‌نظر می‌رسید وزیر کار می‌خواهد با به‌دست‌آوردن دلِ فراکسیون ترک‌نشین، از استیضاح زاگرسنشینان جان به‌در ببرد.
این تاکتیک در استیضاح اول جواب داد اما در استیضاح دوم موفق از آب در نیامد.
حالا و در آستانه شکل‌گیری مجلس یازدهم، در حالی که هنوز مجلس تشکیل نشده فراکسیون زاگرسنشینان تشکیل شده و منتخبان جدیدِ زاگرس‌نشینْ یک جلسه هم با محوریت تاجگردون برگزار کرده‌اند.
به نظر می‌رسد بدعتی که در مجلس دهم، گذاشته شد در مجلس جدید هم به حیات‌اش ادامه خواهد داد: بدعتی به‌نام فراکسیون‌های قومیتی.
رقابت‌های جناحی در اکثر انتخابات جریان داشته اما به‌نظر می‌رسد قدرت گرفتن فراکسیون‌های قومیتی نشان‌دهنده افول این رقابت‌ها در نظام سیاسی باشد.
در کشورهایی که نظام حزبی استخوان‌داری دارند به‌ندرت صف‌بندی‌های قومیتی پدیدار می‌شوند؛ یا دست‌کم زور حزب‌گرایی بر قوم‌گرایی می‌چربد.
گرچه شاید بسیاری از این موارد برای امتیازگرفتن نمایندگان برای مناطق‌شان باشد ولی سوارشدن بر این موج برای رای آوردن شاید نتیجه منطقی ضعف پیوندهای سیاسی و تقویت پیوندهای قومی باشد.