عمان- الغد - دعا المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، إلى توفير جميع الممكنات الأساسية لتحقيق بيئة خصبة لإحداث نقلة نوعية ترتقي بالقطاعات وبالاقتصاد الأردني بشكل عام.
وبين سيف، خلال جلسة حوارية للقطاع الخاص مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان– ومع ممثلي المؤسسات الدولية المالية الأوروبية تحت عنوان "خطة الإصلاح في الأردن: من منظور القطاع الخاص"، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن هناك عدد من الممكنات الأساسية لأداء هذه القطاعات مثل استقرار البيئة التشريعية وتوافر بنية تحتية كفؤة، ورأس مال بشري مرن يرفد سوق العمل بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى وجود خدمات مالية وتكنولوجيا المعلومات مستدامة ويسهل الوصول إليها.
وتأتي الجلسة ضمن زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى والمؤسسات الدولية المالية الأوروبية للأردن.
وقال سيف، الذي أدار الجلسة، إن اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي مع القطاع الخاص مهمة وضرورية لأخذ صورة واضحة وشاملة عن بيئة الأعمال في الأردن والتحديات التي يواجهونها في تسيير أعمالهم، حيث تأتي الجلسة ضمن جهود المنتدى لمأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص المؤسسات الدولية، واستكمالاً للفعالية التي عقدها المنتدى مع أصحاب العلاقة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، إضافة إلى الفعالية التي تم تنظيمها مع الحكومة في أوائل العام حول الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومي، والتي تم فيها مناقشة عدد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة في الأردن، وهي كل من السياحة والسياحة العلاجية، الطاقة والمياه، الاستثمار وريادة الأعمال، والصادرات السلعية والخدمية.
وأشار سيف إلى أن هذه القطاعات ذات الأولوية يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي في حال تم البدء بتطبيق مشاريع حيوية ومبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص.
والتقى هان عدداً من الرياديين وأصحاب الشركات من القطاع الخاص للاستماع إلى وجهة نظرهم حول السياسات الاقتصادية للحكومة، ومناقشة أفضل السبل لدعم الأردن في تنفيذ خطة الإصلاح الحكومية والتي تم تقديمها في مؤتمر لندن في شباط (فبراير) 2019، وكذلك تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار في الأردن لتحقيق نمو شامل ومستدام.
من جانبه، أعرب هان أن زيارة البعثة للأردن تأتي لتأكيد وتنسيق الدعم الدولي للأردن ومناقشة تنفيذ مصفوفة الإصلاح الحكومية والتي تم تقديمها في مؤتمر لندن في شباط(فبراير) 2019، مؤكداً أهمية الجلسة لتحديد أبرز التحديات والفرص في بيئة الأعمال، وما هي أولويات خطة الإصلاح في الأردن من وجهة نظر القطاع الخاص، إضافة إلى استكشاف العديد من سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، أن المنتدى لطالما كان يعمل على تفعيل ومأسسة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة كون القطاع الخاص شريك مهم وأساسي في عملية التغيير والتطوير، معرباً عن أهمية التعلم من تجارب الدول الأخرى وتجارب الأردن السابقة للنهوض بالاقتصاد الأردني، ومؤكداً أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون عنوان المرحلة القادمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأبدى ممثلو القطاع الخاص من القطاعات المختلفة وممثلو المؤسسات المالية الدولية آراءهم حول كيفية النهوض بالاقتصاد الأردني وسبل التعاون مع الحكومة وتكامل الأدوار لتنفيذ الأولويات التي جاءت في خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التركيز على عدد من القضايا الرئيسية التي يواجهها المستثمرون بغض النظر عن حجم أعمالهم، بعضها يتعلق بالإجراءات البيروقراطية، وبعضها يتعلق بارتفاع كلف التمويل.
كذلك أشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات واستقرار التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال.
من جانبهم، أكد ممثلو المؤسسات الدولية على ضرورة ترجمة السياسات إلى واقع وإجراءات عملية، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي شخصت الواقع والمطلوب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
اضافة اعلان
