مظاهرات طرابلس.. فرض حظر للتجول وإجراءات لحفظ الأمن والتحقيق في التجاوزات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، ويكون عملها التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

كما قرر المجلس فرض حظر كامل للتجول لمدة 4 أيام بدأت أمس الأربعاء، وذلك عقب المظاهرات التي شهدتها العاصمة على مدار الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة فايز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، حسب بيان لمكتب السراج.

ونص القرار على منع التنقل بين المدن خلال فترة الحظر الكامل، وبعد انتهاء هذه المدة يكون الحظر من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، لمدة 10 أيام، على أن يكون حظر التجول يومي الجمعة والسبت كاملا.

وألزم المجلس الرئاسي الجهات الضبطية بإقفال أي نشاط تجاري يخالف ما نص عليه القرار، مع استمرار منع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية واستعمال وسائل النقل العامة.

التحقيق في التجاوزات

وأوضح أنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين، وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأفاد بأن المجلس الرئاسي اتخذ تدابير عاجلة مرتبطة بالملف الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام في المصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، بما يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، من دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال المصرف المركزي وغيره من المصارف.

بيان للداخلية

وشهدت طرابلس -خلال الأيام الماضية- مظاهرات سلمية تطالب بتحسين الخدمات العامة، وأطلق النار خلال إحدى هذه الفعاليات من قبل "مندسين"، حسب وزارة الداخلية التي أعلنت فتح تحقيق في الأمر.

كما تبرأت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من الاعتداء المسلح على المتظاهرين المناهضين للحكومة في طرابلس، وأكدت أنها رصدت المجموعات المسلحة التي واجهت المتظاهرين بالأعيرة النارية والاختطاف".

وقال بيان للداخلية إنها رصدت مجموعات مسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وإنها مستعدة لحماية المدنيين العزل من بطش تلك المجموعة التي لا تمثل عملية "بركان الغضب".

ويسود البلاد منذ الجمعة وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر.