تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
Photo: BlackSpring1/depositphotos.com
معین خزائلی
تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.
در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است».
از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.
از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده.
از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.
روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است.
بیشتر بخوانید:
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟
در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.
در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.
امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است.
بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت.
از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.
از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران
قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)
در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.
به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳)
روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.
در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.
از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.
در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.
در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.
از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.
پانویس:
۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.
۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»
۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»