أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تمكنها، عبر ضرباتها ضد الفساد، من توفير 20 مليار جنيه للدولة، منها تحقيق عائد مادي بمبلغ 6.5 مليارات جنيه، ووفرا ماديا بنحو 13.7 مليار جنيه.
وأعلنت الرقابة الإدارية في بيان رسمي، اليوم، نجاحها في ثلاث ضربات جديدة ضد الفساد على النحو التالي:
- استرداد مساحة ألف فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، تعدت قيمتها مبلغ 6 مليارات جنيه، استولى عليها مسئولو شركتي المجموعة العقارية والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري، بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وضبط جميع أطراف الواقعة.
- حققت هيئة الرقابة الإدارية وفرا ماديا، بلغ 830 مليون دولار، بما يوازي نحو 13.7 مليار جنيه، نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر.
- وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عشرة مواقع، وتصويب تعاقدات بما قيمته ثلاثة ملايين جنيه، وضبط طن أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق.
جهود الرقابة الإدارية
ومنذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الجاري، نجحت الرقابة الإدارية في تحقيق عدد من الإنجازات، والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد، كما حققت عوائد مالية للدولة.
ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية، متنوعة ما بين الرشوة والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1433 موظفا عاما.
وفي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبا، نتيجة كشفها عن المخالفات، منها صرف مبالغ دون وجه حق والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادي للدولة، يقدر بنحو 3.3 مليارات جنيه، ناتج عن بعض الإجراءات، منها: السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع، وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.
وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فقد وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعا، كذلك ضبط 482 طنا من الأغذية الفاسدة، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5.5 ملايين جنيه.
وأخيرا، أجرت تحرياتها عن 4584 موظفا عموميا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفا منهم.
ومن أبرز قضايا الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية ما يلي:
- القبض على وزير الزراعة صلاح هلال في سبتمبر 2015، بعد اتهامه بتلقي رشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، بالتورط مع مسئولين كبار، في قضية “الفساد الكبرى بوزارة الزراعة”.
- القبض على مستشار وزير الصحة، في مايو 2016، لتلقيه رشوة قيمتها خمسة ملايين جنيه.
- القبض على المهندس يحيى الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد،في سبتمبر 2016 بتقاضي رشوة بقيمة 3.5 ملايين جنيه.
- القبض على أربعة مسئولين كبار بوزارة التموين، في مايو 2018، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه.
- القبض على رئيس حي الهرم، في مايو 2018، بتهم تلقي رشاوى تزيد عن المليوني جنيه.
أضف تعليق