در اصل 99 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران آمده است:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .»
مساله ای که مدت هاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است، این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست و کدام معنا از نظارت در اینجا مورد نظر است؟
بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود .»
شورای نگهبان تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید
. اقتباس از: نظارت استصوابی، روابط عمومی شورای نگهبان، تحقیق از عباس نیکزاد، چاپ اول، 1380 .
و رد صلاحیت کاندیداها می شود .»
بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آن ها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در برخی از حوزه های انتخابیه می شود . همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان نظارت در اصل 99 نظارت استصوابی است نه استطلاعی .
نظارت استصوابی آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست . بر این اساس ناظر می تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد . اما نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند; اما حق دخالت در کار او را ندارد تا بنابراین صحت و نفوذ تخلف ها را اعلام و گزارش کند . عبارت فقهاء از جمله عبارت تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رحمه الله و عروة الوثقی آیت الله سید محمد کاظم یزدی رحمه الله در تفسیر نظارت استطلاعی و استصوابی، مطابق با همین معنایی است که ذکر شد .
مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مرداد ماه سال 74 نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات رامورد تصویب قرار داد و می دانیم که مجلس شورای اسلامی قانونا حق دارد در همه امور کشوری که مصلحت ببیند قانون تصویب نماید و مصوبه آن در صورتی که به تشخیص شورای نگهبان بر خلاف اسلام و قانون اساسی نباشد، قانونیت و رسمیت دارد .
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که از جنبه حقوقی، تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنایی دارد؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معنای تایید و عدم تایید صحت انتخابات نباشد؟ چرا نظارت باید به معنای استصوابی باشد نه استطلاعی؟
پاسخی که شورای نگهبان به پرسش اول داده است این است که در اصل مزبور قیدی برای نظارت نیامده است . قهرا از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار می شود که مراد قانونگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل، نیازمند به دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است . آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آن ها مربوط به انتخابات نیست؟ آیا انتخابات منحصر به روز انداختن رای در صندوق ها است؟
گذشته از این، نگاه به فلسفه و روح قانون مذکور نیز می تواند ما را در فهم معنا و مراد آن یاری نماید . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگیری از احتمال تخلف و اشتباه مجری است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجری مختص به روز انداختن رای در صندوق هاست؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ یقینا این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد .
قانونگذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن برای بقاء و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضروری دانسته است . البته این انگیزه و فلسفه ایجاب می کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود .
نظارت حقیقی همان استصوابی است; یعنی اصل در نظارت این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تایید و تکذیب را داشته باشد . به تعبیر دیگر نظارت حقیقی به این است که رای و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری بعد از اظهار رای و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای ناظر بر همگان قطعی باشد .
نظارت استطلاعی هر چند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می شود، اما حقیقتا نظارت نیست، بلکه در حقیقت همانند کار یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار - که به دست مجری انجام می گیرد - را به خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند، اما خودش از اظهار نظر و نفی و اثبات و تایید و رد خودداری کند و اگر هم در این رابطه نظری داد، از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد .
نکته:
آنچه که استصوابی بودن نظارت در اصل 99 را تایید می کند، این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است . همین امر می تواند حاکی از این باشد که مراد قانونگذار ، نظارت استصوابی بوده است، نظارتی که در آن خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رای و نظر او به عنوان رای و نظر نهایی محسوب می شود .
شاهد دیگری که می توان بر استطلاعی نبودن نظارت ارائه داد، اصول دیگر قانون اساسی است . در اصول متعددی در قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است . با کمی دقت روشن می شود که منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعی نیست . اینک به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم:
الف: در اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانسته شده است .
می دانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلکه در هر مورد که رهبری صلاح بداند می تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیری کند . به همین خاطر می تواند هیاتی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی مشخص نماید .
ب: در اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است . معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلکه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد کند و به همین خاطر در اصل 74 آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد .»
ج: همچنین در اصل 134 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد . می دانیم نظارت او بر کار وزیران استطلاعی نیست و می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی سیاست ها و تصمیمات در وزارتخانه ها جلوگیری نماید . لذا در ذیل همین اصل آمده است:
«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیات وزیران است .»
گذشته از همه این ها و صرف نظر از قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را به رسمیت شناخته است . یکی از مصوبات نمایندگان مجلس این است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .»
جالب این جا است که در سال 1362 که برای اولین بار قانون انتخابات مجلس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ماده 3 این قانون به نظارت عام و فراگیر شورای نگهبان تصریح شده است (1) :
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاری است .»
در اینجا هر چند کلمه استصواب نیامده است، اما لحن و سیاق به گونه ای است که چنین معنایی را افاده می کند .
اگر کسی تفسیر شورای نگهبان را نسبت به اصل 99 نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابی را بپذیرد . جالب این است که بر اساس کتب فقه نیز مادامی که قرینه ای بر نظارت استطلاعی در کار نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابی می شود و باید آثار نظارت استصوابی بر آن بار شود . اینک به چند نمونه آن اشاره می شود:
الف: در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رحمه الله آمده است:
«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی، فان احرز ان المقصود مجرد اطلاعه علی اعماله لاجل الاستیثاق فهو مستقل فی تصرفاته و لا یعتبر اذن الناظر فی صحتها و نفوذها، و انما اللازم علیه اطلاعه، و ان کان المقصود اعمال نظره و تصویبه لم یجز له التصرف الا باذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الامرین (2) ;
واقف می تواند بر [کار] متولی وقف، ناظر تعیین کند . اگر معلوم شود که مقصود [واقف از نظارت ] این است که ناظر صرفا برای حصول اطمینان بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفا اطلاع او لازم است و اگر [روشن شودکه ] مقصود واقف اعمال نظر و تصویب ناظر است، متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد . و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف [از جعل ناظر] چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود .»
ب: در کتاب وسیلة النجاة مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نیز عین این عبارت آمده است . در کتاب مهذب الاحکام مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در حاشیه عبارت وسیلة النجاة این گونه آمده است:
«یعنی لابد حینئذ من الاستیذان منه مضافا الی اعتبار اطلاعه علیه و ذلک للعلم الاجمالی بان نظارته لاتکون الا من احد القسمین و هو منجز فیجب العمل به (3) ;
یعنی در این صورت اضافه بر اطلاع ناظر بر تصرف [متولی] لازم است از او اجازه نیز گرفته شود و این بدین دلیل است که علم اجمالی وجود دارد بر اینکه نظارت او از یکی از دو قسم است و این علم منجز است، پس عمل کردن به آن واجب می باشد .»
پاسخ به پرسش ها
جادارد در اینجا به نقد و بررسی پرسش ها و یا انتقاداتی که بر تفسیر شورای نگهبان در مورد «نظارت عام و استصوابی » در مطبوعات و نشریات مطرح شده است بپردازیم تا قوت و ضعف آن ها به صورت محققانه و منصفانه روشن شود .
شبهه اول:
هر چند در اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما می دانیم نیاز به تفسیر در جایی است که قانون دارای ابهام باشد، اما در اصل 99 ابهامی مشاهده نمی شود . چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعی است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید . به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل 99 استصوابی باشد، نوعی دخالت قوه ای در کار قوه دیگر لازم می آید .
پاسخ:
1- اگر نظارت در اصل 99 ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
علاوه بر این که نظر شخصی یک نفر نمی تواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آنچه که ملاک قانونی است، نظر مفسر رسمی است .
اگر از مجموع بحث های جامعه، مفسر رسمی احساس کند که لازم است برای رفع تشاجر و تنازع، تفسیری صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است .
2- اگر نظارت استصوابی به معنای دخالت ناظر در کار مجری است، لازمه اش این است که به طور کلی در هیچ موردی نظارت استصوابی در کار نباشد، چون در هرجا که نظارت استصوابی مطرح می شود با این ویژگی همراه است .
3- اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنی بر این پیش فرض است که شورای نگهبان از قوه مقننه محسوب شود، حال آن که این پیش فرض خالی از خدشه نیست . صرف این که شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسی دارد، نمی تواند محملی برای آن پیش فرض باشد، زیرا انتصاب شش نفر از آن ها به وسیله رهبری و انتخاب شش نفر دیگر با معرفی قوه قضاییه و گزینش مجلس است . بنابراین شورای نگهبان هیاتی است که رهبری و قوه قضاییه نیز در گزینش آن ها نقش دارند .
علاوه بر این، نظارت و بررسی مصوبات مجلس یکی از اختیارات شورای نگهبان است . این شورا اختیارات دیگری نظیر تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطی پیدا نمی کند .
با این وجود می دانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در شرایطی درباره مصوبات مجلس اظهار نظر نماید; پر واضح است که این امر نمی تواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم .
4- هر گونه دخالت قوه ای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد . در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را - که به حسب ظاهر دخالت محسوب می شود - تجویز نماید; طبعا این دخالت، قانونی خواهد بود . آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالت ها به حکم قانون اساسی، رسمی و قانونی است . در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی پذیرفته و قانونی است .
5- اگر نظارت استصوابی بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب می شود، قهرا نظارت استطلاعی بر کار وزارت کشور نیز نوعی دخالت به حساب می آید; چون هر چند در نظارت استطلاعی رای و نظر ناظر رای و نظر نهایی نیست، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که باتعیین هیات هایی در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوق ها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابی و خبرگیری را برای شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف می تواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایی شکایت نماید . آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمی شود؟
شبهه دوم:
با توجه به این که بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالة الصحة از مسلمات فقهی و دینی ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود . لذا نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالة الصحة است .
پاسخ:
هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مساله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت به عهده گرفتن برخی از مناصب و مقامات، ربطی به آن مساله ندارد .
در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه بحث از وجود و عدم وجود صلاحیت لازم است . آیا می توان با تکیه به اصل رائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند، آیا می توان در این مورد با اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرایط و اوصاف لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده است چه منظوری داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالة الصحة می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی نجات داد؟ به عنوان مثال برای عضویت یک فرد به عنوان رئیس و یا معاون و یا ارتقاء یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمی توان بدون تحقیق و ارزیابی و صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد .
وجود هسته های گزینش و یا گروه های تحقیق و ارزیابی در موارد مختلف شاهد همین مدعاست .
آیا در مساله ازدواج و زناشویی می توان به اصل برائت و یا اصالة الصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگی مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومی دارد؟ گذشته از این، اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای تحقیق و بررسی جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است، قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است، زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیت ها را بررسی نماید .(هر چند بررسی نهایی و نظر قطعی بر عهده شورای نگهبان است) . بر اساس این اشکال، نه شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت ها را دارد و نه وزارت کشور! آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث نخواهد بود؟ !
شبهه سوم:
هر چند بررسی و تحقیق در باب صلاحیت ها و شایستگی ها امری عاقلانه و مقبول است، اما آنچه که باید روی آن - درنهایت - در شورای نگهبان رای گیری به عمل آید، عدم وجود شرایط است و نه وجود شرایط . به تعبیر دیگر احراز وجود شرایط در نامزد انتخابات شرط نیست، بلکه احراز فقدان شرایط، مانع و مضر است . بنابراین لازم نیست اکثریت اعضای شورا به وجود شرایط در فرد رای مثبت دهند، بلکه همین که اکثریت بر فقدان شرایط رای ندادند برای نامزدی کفایت می کند . با این حساب رای های ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او .
پاسخ:
1- این که رای گیری در شورا به چه گونه ای انجام پذیرد بستگی به نحوه بیان قانون دارد . اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافی و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و . . . شرط کاندیداتوری است، احراز وجود این شرایط لازم است، زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است . بنابراین رای گیری باید روی وجود آن ها صورت گیرد و بالطبع برای دادن رای مثبت، احراز این شرایط ضروری است و دادن رای ممتنع به معنای عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله رای منفی خواهد بود .
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و نداشتن التزام به اسلام و . . . مانع کاندیداتوری و مضر به صلاحیت است، احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمی توان رای منفی داد، قهرا رای ممتنع به نفع نامزد انتخاباتی است، نه به ضرر او .
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده است به شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید رای مثبت اکثریت بر وجود شرایط را به دست آورد و رای ممتنع به ضرر او خواهد بود .
البته نسبت به برخی از شرایط عدمی مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایی و . . . موضوع فرق خواهد کرد . در این موارد عدم وجود مدرک کافی برای اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت، کفایت می کند .
2- آیا می توان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقاء او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و ریاست که عقلا و قانونا مدارج و یا شرایطی را لازم دارد، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم می دانند . مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشد، او را به ریاست منصوب نمی کنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامی که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد، پاسخ مثبت نمی دهند .
شبهه چهارم:
شورای نگهبان نمی تواند با تکیه بر نظارت استصوابی در رد صلاحیت ها به رای و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا رای و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد . بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح، نمی توان کسی را مردود اعلام کرد .
پاسخ:
با تاملی اندک روشن می شود که این اشکال از اعتباری برخوردار نیست زیرا، اولا: همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات لازم است، وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت می باشد . طبیعی است که از راه دادگاه های صالح نمی توان این امر را احراز کرد؟ مثلا آیا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محکومیت فرد می توان وجود التزام عملی به نظام و اسلام و ولایت فقیه را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد و یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم .
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیر ملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه، در دادگاه های صالح دارای پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا می توان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و . . . دانست؟ آیا هر کسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و یا خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی دهد به طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسی و یانظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟ ! چه بسیارند کسانی که التزام عملی به اسلام و . . . ندارند، اما هیچ پرونده ای مبنی بر محکومیت قضایی ندارند .
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد، زیرا بر اساس اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رای و نظر او نافذ و معتبر است و او می تواند بر اساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازی نیست که رای و نظر خود را به حکم و رای دیگری مستند سازد .
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور (استناد رای خود به نظر محاکم قضایی) به صراحت عنوان شود . اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد .
شبهه پنجم:
رد صلاحیت ها بدون دلیل و مدرک، نظارت استصوابی نیست بلکه بی قانونی است .
پاسخ:
نظارت استصوابی به این معنا نیست که ناظر به دلخواه خود عمل می کند و بدون داشتن دلیل و مدرک و به صورت سلیقه ای می تواند رد صلاحیت کند .
اگر منظور این است که اعضاء شورا باید رای خود را مستند به مدارک و محاکم قضایی نمایند، یقینا این روش پذیرفته نیست و پاسخ آن داده شد، اما اگر منظور این باشد که بدون هیچ گونه دلیل و مدرک به رد صلاحیت ها اقدام ننمایند، سخن پذیرفته ای است و یقینا شورای نگهبان هم در عمل به این امر ملتزم هستند .
نکته ای که نباید از آن غافل ماند، این است که در شرایط نامزدی و تایید صلاحیت برخی از مناصب، گاهی شرطی آورده می شود که احراز آن به این آسانی نیست، مثلا در شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری آمده است که از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد، و یا در شرایط نامزدی خبرگان رهبری، اجتهاد و عدالت آمده است، قهرا مادامی که چنین اوصافی برای شورای نگهبان احراز نشود، نمی توانند به تایید آن فرد رای بدهند . در این گونه موارد رد صلاحیت به این معنا نیست که در واقع و نفس الامر، فرد فاقد شرایط است و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که ادله و مدارک موجود به حدی نبوده است که شرایط مزبور برای شورای نگهبان احراز گردد . اتفاقا اعضای محترم شورای نگهبان نیز بارها به این نکته تصریح کرده اند .
شبهه ششم:
نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد . ملت ایران در رفراندوم فروردین 1358 اراده کرده اند که نظامشان مبتنی بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابی به این معناست که عده ای خود را قیم مردم می دانند و برای مردم و به جای مردم تصمیم گیری می کنند و به رد و تایید نامزدها اقدام می کنند . گاهی به این صورت گفته می شود: اگر بناست نظارتی باشد، باید از متن جامعه و با رای مردم باشد .
پاسخ:
اولا: همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال 58 به جمهوریت نظام رای داده است، به اسلامیت نظام هم رای داده و در همه پرسی قانون اساسی نیز به قانون اساسی رای داده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل 99 آن آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد . بنابراین نباید به گونه ای سخن بگوییم که مشمول آیه (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) شویم .
علاوه بر این جمهوریت در همه جای دنیا به یک صورت نیست . نظام های جمهوری در جهان به شکل های مختلفی وجود دارند . حتی در کشورهای غربی نیز جمهوریت به یک شکل نیست .
ما باید شکل جمهوریت یک نظام را از قانون اساسی آن به دست آوریم . ممکن است مجموعه اصول قانون اساسی یک کشور، شکلی از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد . به نظر می رسد باید به جای این مغالطه ها و مبهم گویی ها، به اصول قانون اساسی عطف نظر کنیم و پای بندی خود را به قانون نه تنها در شعار بلکه در عمل نشان دهیم . قانونمندی و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسی برخیزیم .
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا می کند که همه منصب ها و مقام ها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله رای مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزراء و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و . . . و نیز برای تصویب هر قانونی و برای انجام هر کاری به رای مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، بلکه معقول و مقدور نیز نیست . حال می پرسیم آیا تعیین وزراء و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولت به این معناست که آن ها خود را قیم مردم می دانند؟
در اینجا نیز شورای نگهبان به صورت غیر مستقیم منتخب مردمند . شش نفر از اعضاء محترم شورای نگهبان منتخب رهبری است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شورای اسلامی - به پیشنهاد قوه قضاییه - است و می دانیم که هم رهبری و هم مجلس و هم قوه قضاییه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب ملت اند .
بنابراین شورای نگهبان در نهایت به آراء عمومی و مردمی متکی اند و از متن ملت می باشند .
ثالثا: اگر نظارت استصوابی به معنای بررسی صلاحیت ها و رد و تایید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقی می کند که این کار به عهده شورای نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هر گونه بررسی صلاحیت ها حتی از ناحیه وزارت کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد . حال می پرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟ !
شبهه هفتم:
نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برگشت دارد . بدین گونه که در یک مرحله، شورای نگهبان با برداشتی خاص، افرادی را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچارند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانی را انتخاب نمایند و این امر بر خلاف ظاهر اصل 99 است . علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود . (4)
پاسخ:
اولا: تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدی در انتخابات و واگذار کردن انتخاب آن ها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آن ها است . آنچه که در مرحله اول انجام می شود صرفا تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است . همان گونه که در سابق گذشت اگر چنین کاری انجام نگیرد، ذکر اوصاف و شروط خاص برای صلاحیت کاندیداتوری در قانون لغو و عبث خواهد بود .
ثانیا: اگر تعیین صلاحیت افراد به معنای دو مرحله ای شدن انتخابات است، پس بنا بر آنچه گفتیم چه فرقی می کند که این امر به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که حتی وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیت ها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیر معقول است، با صراحت سخن همین معترض و مستشکل منافات دارد، زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت می گوید: «درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلی و سوابق کاندیداها را کاملا بررسی می نمایند و بسا مهر رد بر چهره برخی از آنان می زنند و این خود عمل استصوابی و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومی و همگانی، ولی باید توجه نمود که این عمل در راستای انجام وظیفه وزارت کشور برای احراز شرایط قانونی در انتخاب شوندگان است ... . (5) »
این تناقض آشکار را چگونه می توان توجیه کرد؟ از یک طرف می گوید نظارت استصوابی به معنای دو مرحله ای کردن انتخابات است که بر خلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت می گوید وزارت کشور می تواند به تایید و رد صلاحیت بپردازد و با عمل استصوابی خود انتخابات را دو مرحله ای کند . این نمونه روشن «حب الشی یعمی و یصم و بغض الشی یعمی و یصم » است .
شبهه هشتم:
آنچه که در اصل 99 قانون اساسی آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان . (6)
پاسخ:
اولا: هر چند عبارت اصل 99 «نظارت بر انتخابات » است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است، تمام مراحل انتخابات را شامل می شود . می دانیم که انتخابات منحصر به روز رای گیری نیست . کار انتخابات از زمان اسم نویسی شروع می شود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحت یا بطلان انتخابات ادامه دارد . تلقی عمومی و برداشت عرفی نیز همین معنا را تایید می کند . یعنی از زمانی که ثبت نام نامزدها شروع می شود، در عرف گفته می شود کار انتخابات شروع شده است . آن ها بررسی و تشخیص صلاحیت ها و تعیین صندوق هاو . . . را نیز جزو کار انتخابات به حساب می آورند .
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتی دارد که ناقض ایراد خودشان است . وی می گوید:
«مجریان وزارت کشور در هر منطقه . . . باید وجود شرایط قانونی را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند . البته چون ممکن است برخی از مجریان نسبت به بعضی از کاندیداها جناحی برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگی کرده و گرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند .»
به نظر می رسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آن ها، حق رسیدگی به شکایت در مورد برخی از کاندیداها از کجا به شورای نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل 99 قانون اساسی، اصل دیگری را منتقد سراغ دارد که در آن شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفی شده باشد؟ می دانیم اصل دیگری در این رابطه وجود ندارد . همین نکته شاهد گویایی بر این مطلب است که اصل 99 نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل می شود . و نیز گویای این نکته است که نظر شورای نگهبان، نظر نهایی و قطعی است . علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحی برخورد کردند (نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است) . ، چه باید کرد؟ آیا شورای نگهبان حق دارد که به بررسی همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است . حال می گوییم شورای نگهبان در چه صورتی می تواند چنین کار سنگین و پردامنه ای را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیات های مختلف در سراسر کشور و نظارت تام بر مجموعه عملکرد وزارت کشور چنین کاری ممکن است؟ !
از این گذشته اگر شورای نگهبان بر اساس اصل 99 می تواند بعد از شکایت به بررسی صلاحیت ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم می تواند به این کار اقدام کند، زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگی به شکایات!
علاوه بر این، این که می گوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگی کرده و گرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند» ، لازمه اش این است که وزارت کشور در عین این که مجری انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات هم باشد . از این گذشته از کجا معلوم می شود که وزارت کشور به شکایت شاکی رسیدگی نکرده است، تا شورای نگهبان اقدام به رسیدگی نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگی دقیق، شکایت شاکی را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمی به انتخابات و یا حمایت های جناحی، رسیدگی به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونی، شورای نگهبان می تواند وارد صحنه شود و به بررسی شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگی شورای نگهبان به شکایات و صلاحیت ها به بعد از انتخابات کشیده نمی شود؟ !
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل 99 نیز می تواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک کند . فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و می تواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدی قرار دهد . این اهمیت در نظام های انقلابی و ایدئولوژیک مضاعف است . براساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از رای گیری (مانند تعیین صلاحیت و رد و تایید نامزدها) کمتر از مرحله رای گیری نیست .
ادامه دارد . . . . .
پی نوشت ها:
1) مصوبه 4/5/74 مجلس شورای اسلامی .
2) تحریرالوسیله، ج 2، ص 229، کتاب الوقف، مساله 86 .
3) مهذب الاحکام، ج 22، ص 114 .
4) نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی .
5) همان .
6) همان .
جستجو در قاموس نور