أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، عن قرارها بدء العمل بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (short selling) اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، إنه سيجرى تفعيل القرار اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل، على أن تقوم كل جهة ذات علاقة بالنظام بإعمال شئونها لتفعيل الآلية.
جاء ذلك عقب اجتماع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، وممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة المستجدات بشأن نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، للوقوف على ما جرى الانتهاء منه بشأن البنية التكنولوجية والمعلوماتية.
آلية جديدة
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر قرارا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019، في فبراير الماضي، بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.
ويعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو بيع الأوراق المالية المقترضة (short selling) إحدى الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض.
ويقوم المستثمر ببيع أوراق مالية لا يمتلكها أساسا، بعد اقتراضها من مستثمرين آخرين مقابل عمولة وأتعاب، ثم يشتريها من السوق بعد انخفاض سعرها، ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الأوراق المالية المقترضة وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الأرباح الرأسمالية.
اقتراض الأوراق المالية
ويلجأ المستثمر إلى اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها لسببين: إما تحقيق الربح في حالة انخفاض سعر الورقة المالية في السوق، أو الحد من مخاطر تذبذب أسعار الورقة المالية، وذلك في حالة عدم تأكده من اتجاه حركة أسعار الورقة المالية.
وتمر عملية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها بثلاث مراحل، هي:
- مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها في السوق (Short Selling).
- مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع النقدي في حسابة الخاص لدى السمسار بالإضافة إلى الهامش المقرر.
- مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية (Repay the Loan).
وقد يتعرض المستثمرون المتبعون لهذه الآلية للعديد من المخاطر، أبرزها:
- مخاطر الارتفاع العام لأسعار الأوراق المالية (الاتجاه التصاعدي للأسواق).
- مخاطر استدعاء الأوراق المالية من قبل السمسار.
- مخاطر ارتفاع سعر الورقة بسرعة نتيجة كثرة عمليات إعادة الشراء من جانب المقترضين.
- مخاطر عدم انخفاض سعر الورقة المالية فى السوق فى وقت قصير كما هو متوقع.
- عدم وجود حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض.
ويعتمد المستثمرون المقترضون بهذه الآلية على استهداف أوراق مالية معينة، تتمثل أغلبها في:
- الشركات ذات رأس المال الصغير، والتي ارتفعت أسهمها نتيجة لمضاربة المستثمرين على أوراقها المالية، خاصة تلك التي يصعب تقييمها.
- الشركات التي ترتفع مضاعفات الربحية فيها عن معدلات نمو الشركات المشابهة أو عن متوسط أداء القطاع الذي تنتمي إليه.
- الشركات التي تبيع بضائع أو خدمات غير جيدة أو غير مجدية.
- الشركات التي بدأت تعاني من وجود شركات أخرى منافسة في مجالها.
- الشركات التي تعاني من خلل في مراكزها المالية.
- الشركات التي تعتمد بصوره كبيرة علي منتج واحد فقط.
أضف تعليق