أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن أن الصادرات المصرية لتركيا قفزت العام الماضي بنسبة 38.5% مقارنة بعام 2016 وبلغت 1.99 مليار دولار، مقارنة بـ1.44 مليار دولار، وفي المقابل تراجعت الواردات بنسبة 13.7% لتبلغ 2.36 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة من المكتب التجاري المصري بإسطنبول حول حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي، ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016.
وأشارت إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال العام الماضي، ترجع إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق، وتتضمن الكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة، فضلا عن البلاستيك والمطاط.
وأضاف «عنتر» أن جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول الرامية إلى تعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز التعاون مع الشركات التركية، قد أسفرت عن زيادة في الصادرات المصرية من منتجات تلك القطاعات.