تلقى اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان عرضا لشراء كامل حصته فى هيكل ملكية الشركة البالغة %7.06 أو ما يعادل 3.74 مليون سهم، بقيمة إجمالية تتخطى 183 مليون جنيه.
وكشف خيرى مرزوق، رئيس اتحاد العاملين بالشركة، عن تلقى عرض من مجموعة مرتبطة من مستثمرى الشركة لشراء حصة الاتحاد بقيمة 49 جنيها للسهم تمثل سعر السهم مضافًا إليه قيمة حق الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المحتملة خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر فى 12 يونيو الجارى دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بقيمة 5 جنيهات لكل سهم عبر قدامى المساهمين، موضحًا أن المبلغ المطلوب يصل إلى 264.96 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت خطابًا لصالح اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، تمنحه موافقتها على بيع حق الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة، مشيرًا إلى أن الهيئة أكدت فى خطابها على أن الاتحاد يُعامل معاملة المستثمرين فى هيكل ملكية الشركة.
وأوضح مرزوق أن الأطراف المهتمين بشراء حصة الاتحاد طالبوا باستصدار خطاب من الهيئة يتضمن موافقتها على بيع حصة الاتحاد إضافة إلى بيع حقوق الاكتتاب، مما أدى إلى قيام الاتحاد بمخاطبة الهيئة لتعديل الخطاب لإتمام عملية البيع.
خيرى مرزوق: التخارج هو السبيل الأمثل للاتحاد
وأشار رئيس اتحاد العاملين بالشركة إلى أن التخارج وبيع حصة الاتحاد يُعد السبيل الأمثل لتعويض العاملين عن الخسائر التى تكبدوها طيلة سنوات الأزمة التى امتدت على مدار أكثر من 8 أعوام مع صدور أول حكم ببطلان خصخصة الشركة فى عام 2011.
ولفت إلى أن تأجيل الجمعية العمومية للشركة كان قرارا مفيدا حتى يتمكن الاتحاد من الحصول على موافقة الهيئة والتأكيد على معاملته أسوة بباقى المساهمين والبدء فى إجراءات البيع، بالإضافة إلى المشاركة فى الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها.
وتابع مرزوق: مجلس إدارة الشركة استبعد اتحاد العاملين ممن يحق لهم التصويت بداعى عدم إنهاء إجراءات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أن الاتحاد سيسعى للحصول عليها قبل انعقاد الجمعية.
يُذكر أن «المال» كشفت عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى ستنظر قرار زيادة رأس المال 264.9 مليون جنيه حتى 24 أغسطس الجاري، عقب قرار محكمة الأمور المستعجلة بتأجيل نظر دعوى إيقاف الجمعية التى كان مقررًا لها الانعقاد فى نهاية يوليو الماضي، فيما تم تحديد موعد 22 أغسطس الجارى للنظر فى الدعوى القضائية المستعجلة التى تطالب بإيقاف الجمعية العمومية.
وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات مؤخراً إنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة عبر سدادها تعويضاً مالياً يقدر بنحو 231.1 مليون جنيه للدولة، مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها، عقب اتفاق مسبق بين وزارة قطاع الأعمال ورئيس النيل لحليج الأقطان المفوض من قبل الجمعية العمومية لإنهاء الأزمة.