وافقت لجنة الطاقة والبيئة في ، برئاسة طلعت السويدى، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان اليوم الأحد .
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها ” وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان علي مدار جلساته العامة اليوم وغدا علي عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي ومنها تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 (39 مادة) ، و مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدي وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري (مادة وحيدة) ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد) ، وبتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002- ، وتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي (19 مادة)، ومشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (19 مادة).
يناقش البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، مشروع قانون الجمارك الجديد المرسل من الحكومة والذي يتضمن (98 مادة) ، ليضل بذلك خذا التشريع الهام إلى محطته الأخيرة داخل البرلمان ، تمهيدا لاقراره .
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الأحد ، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حول مشروع القانون الذي يأتي عقب مرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصري في ذلك الوقت.