أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وسيسهم القرار بدورة في في تراجع أسعار الأراضي بنسب تراوح بين 5 و10 في المائة من بداية إقراره من قبل مجلس الوزراء.
ودعا الشويعر وزارة الإسكان لتقديم المزيد من الحوافز للمطورين العقاريين ليكون الاستثمار في قطاع الإسكان أكثر جاذبية؛ مما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكداً على أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون له الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
وأوضح الشويعر في تصريحة لصحيفة اليوم أهمية شراكة القطاع مع الوزارة باعتبارها مطلباً ملحاً للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة وأنها لن تكون سهلة ما لم تكن هناك موائمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعالة لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن.