اندلعت أزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، طبقا للقانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، واعترض عليه الصيادلة والبيطريون وشعبة الأدوية، كل طبقا لوجهة نظره.
وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة، إذ قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة الأدوية والشركات: إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، داخل لجنة الصحة بالبرلمان.
وأشار إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا ننحاز تماما للدولة في إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء في مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اعتراضات البيطريين
وأضاف العبد أنه يجب أن يكون هناك قطاعان تحت مظلة الهيئة، قطاع للأدوية البشرية وقطاع للأدوية البيطرية، كما هو متبع في المنظمات العالمية كمنظمة “إف.دي.إيه” الأمريكية و”إف. دي. إيه” السعودية، وكذلك أيضا في الاتحاد الأوروبي، ومعظم هذه الهيئات والمنظمات بها قطاعات بيطرية ممثلة داخلها، مما ينظم عمل الدواء البيطري.
وأكد العبد أن وجود التمثيل البيطري داخل الهيئة العليا للدواء في مصر يحافظ على الثروة الحيوانية، وتنميتها وصحة المواطنين، بخروج دواء بيطري سليم يحمي أولادنا من المشاكل المتعلقة بمخاطر الدواء البيطري.
وتتضمن مطالب نقابة الأطباء البيطريين منذ مناقشة مسودة القانون، أن يكون للدواء البيطري قطاع مستقل داخل هيئة الدواء يشرف عليه الأطباء البيطريون، لضمان جودة الدواء البيطري وملاءمته للثروة الحيوانية، حفاظا على صحة المواطنين، لأن صحتهم تبدأ بالغذاء الذي يتناولونه من أصل حيواني كاللحوم والألبان والأسماك.
نقابة الصيادلة
فيما قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد: إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية، في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء.
ولفتت إلى أن القانون لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، ولم يتطرق لجميع الوسائل الرقابية باعتباره قانونا عالميا وليس محليا.
وأضافت أنه يجب أن يكون رئيس الهيئة الرقابية صيدليا، وأنه جرى وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقية، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا، مطالبة بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لن يصلح على الإطلاق.
وأبدت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، اعتراضها على 13 مادة من القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وعقدت جلستي استماع بشأنه بحضور ممثلي نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.
أضف تعليق