چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال | مهدى کرامت‌‌فر
ندای آزادیاقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۹ بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده اما شرایط در ماه‌های باقیمانده از سال چگونه خواهد بود؟
بررسی گزاره‌های زیر می‌تواند تصویری تقریبی از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال بدهد.
الف- نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارایی واکسن‌های در حال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه با حضور رژیم غاصب اسرائیل، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قره‌باغ و مهمتر از همه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در آبان‌ماه، بخشی از وقایعی هستند که شاخص‌های ریسک را برای اقتصاد ایران به شدت افزایش داده‌اند. انتخابات آبان‌ماه احتمالا می‌تواند تبعات متعددی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد و انتخاب هر یک از دو نامزد، شرایط متفاوتی را در برابر ایران قرار خواهد داد که بسته به واکنش احتمالی ایران از منظر سیاست خارجی، پیامدهای مختلفی را در تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. ترسیم ماتریس نتایج و بروندادهای اقتصادی حاصل از این شرایط، طیف وسیعی از احتمالات مختلف را برای متغیرهای اقتصادی در مقابل تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که شانس وقوع هر یک از آن‌ها کاملا نامشخص است. به این ترتیب در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با شرایط عدم اطمینان (و نه شرایط دارای ریسک) مواجه هستند و لذا اتخاذ تصمیم به دشواری صورت می‌گیرد و انتظار پایداری این شرایط حداقل تا پایان دی‌ماه (زمان پایان کار دولت فعلی ایالات متحده) با احتمال بالایی وجود دارد. پس از آن تاریخ نیز ورود به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌تواند اثراتی، ولو اندک، بر میزان نااطمینانی داشته باشد.
ب- تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار دارد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در فصل اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بی‌سابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شده، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت و یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخش‌هایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شده تا انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در نیمه دوم سال بسیار خوشبینانه قلمداد شود.
ج- انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهم ترین پیشران‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی شده است. چشم‌انداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال آینده سبب شده تا انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد. شمار زیادی از فعالان اقتصادی اقدام به پوشش دارایی‌های خود کردند و به این ترتیب، هجوم به انواع بازارهای دارایی و حتی کالایی همچنان ادامه دارد. ایجاد ابهام در امکان تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال آینده و انتظار افزایش محسوس نرخ تورم از این ناحیه، نیز به صورت یک دانش عمومی (Common Knowledge) در فضای فعالان اقتصادی شکل گرفته است. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند شوک جدیدی به انتظارات تورمی تحمیل کند.
د- عدم تمایل سیاستگذار اقتصادی به انقباض پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را مخدوش کرده است. تلاش مقام سیاستگذار برای کنترل انتظارات تورمی از طریق صحبت، گفتگو و اقناع آحاد اقتصادی، در ماه‌های اخیر چندان موثر نبوده است و البته با توجه به افت محسوس درآمد خانوار در سال‌های اخیر و بی‌اعتمادی شکل گرفته نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، احتمالا پس از این نیز چندان موفق نخواهد بود. محدودیت منابع ارزی دولت، مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت و تجربه ناموفق سیاستگذار جهت واگذاری یا مولدسازی اموال دولت در ماه‌های اخیر نیز چشم‌انداز اجرای هرگونه سیاست ارزی و مالی جهت کنترل نرخ تورم (و در نتیجه انتظارات تورمی) را نامحتمل کرده است. با توجه به رسیدن نرخ سود حقیقی اقتصاد به محدوده منفی ۱۵ درصد، افزایش نرخ سود سپرده بانکی جهت افزایش جذابیت این ابزار اقدام مهمی است که می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول، نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد اما مقاومت سیاست‌گذاران در برابر این طی ماه‌های اخیر گویای عدم تمایل به این تغییر است. بر این اساس، کاهش نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی نیز در نیمه دوم سال امری بعید به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال همچنان رشد اقتصادی در ناحیه منفی قرار گیرد و نرخ تورم نیز روند صعودی خود را ادامه دهد.
منبع: ایبنا
http://www.nedayeazadi.net/1399/07/33371