كشفت الحكومة عن توقعاتها بارتفاع خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية إلى 9.8 مليارات جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، مقابل 5.4 مليارات جنيه خسائر متوقعة في العام المالي الجاري، بزيادة حوالي 81.5%.
ووفقا للبيان الإحصائي لمشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد لوزارة المالية، تعد سكك حديد مصر أكبر الهيئات الاقتصادية الخاسرة خلال العام المالي المقبل، إذ تمثل الخسائر نحو 51.8% من إجمالي خسائر 21 هيئة اقتصادية، متوقع لها تحقيق خسائر، بقيمة إجمالية 18.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وكان مرفق السكك الحديدية حقق خسائر فعلية في العام المالي الماضي (2017-2018) بنحو 10.4 مليارات جنيه، وفقا للبيانات الرسمية.
وتظهر بيانات الموازنة، أن الخزانة العامة ستقدم دعما للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 3.31 مليارات جنيه، بزيادة قدرها نحو مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري والذي قدرت فيها قيمة الدعم بنحو 2.39 مليار جنيه.
خسائر ماسبيرو
كما توقعت وزارة المالية، ارتفاع خسائر الهيئة الوطنية للإعلام، خلال العام المالي المقبل، بقيمة 700 مليون جنيه، مقارنة بالخسائر المتوقعة في العام المالي الجاري.
كما قدرت الوزارة الخسائر المتوقعة للهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، خلال العام المالي الجديد بقيمة 7.4 مليارات جنيه، مقابل 6.7 مليارات جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية فإن ماسبيرو يحقق خسائر بشكل مطرد، حيث حقق خسائر بقيمة 5.4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016-2017، وارتفعت إلى 6.2 مليارات جنيه في العام المالي الماضي، كما يعاني ماسبيرو من مديونيات متراكمة منذ سنوات طويلة، بسبب عدم تطويره وتخمة العاملين فيه.
وارتفعت مديونية ماسبيرو لصالح بنك الاستثمار من 32 مليار جنيه، إلى 35 مليار جنيه بسبب إضافة الفوائد، بحسب تصريحات سابقة لمحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وتظهر الموازنة الجديدة أن الخزانة العامة للدولة ستساهم بقيمة 1.9 مليار جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالي المقبل، بتراجع طفيف عن المساهمات في العام المالي الجاري بقيمة 2.03 مليار جنيه.
مرفق السكة الحديد
ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذي يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من بعض الإهمال، الذي يدفع إلى وقوع حوادث قطارات بشكل متكرر، أبرزها حادثة قطار محطة مصر التي وقعت في فبراير الماضي.
وتعمل الحكومة حاليا على خطة لرفع كفاءة القطارات والإشارات والمزلقانات، تكلفتها 200 مليار جنيه، إذ يحتاج المرفق 60 مليار جنيه بشكل عاجل لاستكمال المشروعات من شراء عربات وجرارات، وتحديث نظم الإشارات، والمزلقانات، وتطوير المحطات.
وتشمل الخطة:
- تحديث كهرباء إشارات خطوط السكة الحديد، بتكلفة 12.4 مليار جنيه.
- إجراء أعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية، ومن المستهدف التجديد الشامل لألف ومائتي كيلو متر، بتكلفة إجمالية ستة مليارات جنيه.
- تحديث وحدة التحكم المركزي ونظم الاتصالات.
- تطوير أسطول الوحدات المتحركة.
- التعاقد على شراء 100 جرار جديد، وتأهيل 81 آخرين.
- الدفع الفني من صيانات وقطع غيار بمبلغ 575 مليون دولار.
أضف تعليق