سجل قطاع الإيجارات في إمارة الشارقة، استقراراً في القيمة الإيجارية ونمواً نسبياً في حركة تنقل المستأجرين الباحثين عن خيارات، وأسعار، ومواصفات أفضل، في ظل استمرار توازن العرض مع الطلب، والمنافسة بين الملاك لاستقطاب مستأجرين جدد أو المحافظة على الحاليين، وذلك بحسب عقاريون والذين أكدوا أن القيمة الإيجارية تختلف من موقع إلى آخر، ولكنها كانت في الإجمال في معدلات جيدة خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، حيث إن القيمة الإيجارية السنوية التقديرية تختلف حسب المنطقة، ومواصفات الوحدات السكنية، كما تختلف من مكتب عقاري إلى آخر، ومعدل القيمة الإيجارية المتوسط بلغ للشقة نظام استوديو في منطقتي القاسمية 17 – 20 ألف درهم، وغرفة وصالة 27 – 35 ألف درهم، وغرفتين وصالة 35- 45 ألف درهم، وثلاثة غرف وصالة 55-65 ألف درهم، وفي منطقة الخان والممزر استوديو من 20- 25 ألف درهم، وغرفة وصالة من 30 – 40 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 45- 55 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 60 – 120 ألف درهم في واجهة البحيرة، وفي النباعة استوديو من 12 – 20 ألف درهم، وغرفة وصالة من 25 – 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 35 – 40 ألف درهم.
وهناك عدة عوامل التي أسهمت في استقرار أسعار الإيجارات والبيع، أهمها استجابة السوق العقاري للزيادة في الأسعار، إضافة إلى دخول وحدات عقارية جديدة من خلال شركات كبرى في الشارقة التي ساهمت في تساوي معدلات العرض مع الطلب الأمر الذي أدى إلى استقرار في الإيجارات خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع استمرار حالة الاستقرار الراهنة حتى نهاية العام مع استمرار جانب الطلب على الشقق السكنية بمختلف أنواعها بعقود جديدة في المشاريع التي ستدخل إلى حيز التشغيل في القطاع والتي سترفع عدد الوحدات المعروضة، مع استبعاد نظرية التراجع على الأسعار نظراً لتماسك عنصر الطلب.
حيث اعلنت بلدية الشارقة عزمها إصدار قانون جديد لتنظيم زيادة الإيجارات بنسبة مئوية تناسب محدودي الدخل، تجنباً للزيادات المفاجئة على الوحدات الإيجارية التي تجاوزت 50% في بعض الأحيان.