قررت نيابة بندر المنيا اليوم الأربعاء، تجديد حبس مدير مدرسة القومية الخاصة بالمنيا، وخفير المدرسة و3 آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاشتراك في التنقيب عن الآثار أسفل مبنى المدرسة.
جاء قرار اليوم برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، تجديد حبس مدير مدرسة القومية الخاصة بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب والحفر بعمق 7 أمتار للبحث عن آثار، خلال إجازة آخر الأسبوع وقيام المدرسة برحلة لطلابها، وفق التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار تامر مطيع.
حبس مدير مدرسة
وجاء حبس مدير مدرسة القومية، بعد أن تمكن قسم شرطة المنيا من ضبط “ياسر. م” مدير المدرسة، و”محمد. ف” مدير الشئون القانونية بمديرية الري، و”محمد. م” خفير المدرسة، و”عمار. م”، و”محمود. م” من العمال في الحفريات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ببندر المنيا، عن اتفاقهم على الاستعانة بعاملين والقيام بأعمال التنقيب عن الآثار داخل المدرسة القومية، خلال الإجازات الأسبوعية، بحجة إجراء صيانة بخطوط الصرف الصحي.
وأفادت التحقيقات بأنه تبين عدم وجود شواهد أثرية، وأن الحفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وأسفلها مياه جوفية، وأن المضبوطات في الواقعة غير أثرية وهي عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية.
واعترف المتهمون في التحقيقات، بالقيام بأعمال الحفر، واستخدام السلالم الخشبية والمعدات البدائية ومواتير شفط المياه، وتمكنوا من العثور على تابوت حجري، لافتين إلى أنهم كانوا عازمين على استمرار أعمال الحفر وإقامة نفق أسفل التربة بهدف الوصول إلى كشف أثري.
فيما تقدم الدفاع بطلب استئناف عارض لجلسة غد الخميس، لإعادة عرض المتهم الأول على قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه بعد أن كشفت التحقيقات وتفريغ الكاميرات عدم تواجده مع المتهمين أثناء الحفر.
إخلاء المدرسة
ولم يتوقف الأمر عند حبس مدير مدرسة القومية ومن معه، إذ قررت نيابة المنيا إخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين والعاملين حرصا على عدم تعرضهم لأية أخطار بسبب الحفر أسفل المبنى.
كما جرى تكليف هيئة الأبنية التعليمية بالمعاينة وإعداد تقرير حول المبنى، والاستعانه بلجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة المنيا، لإعداد تقرير شامل عن مباني المدرسة ومدى تأثرها بأعمال الحفر التي جرت بداخلها.
كما قرر محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم توفير مبنى مدرسة كامل بمدينة المنيا الجديدة لنقل الطلاب إليها، واستئناف الدراسة اعتبارا من أول الأسبوع المقبل، وجرى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم، كما تعهدت الجمعية التابعة لها المدرسة القومية بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب والمعلمين والعاملين من وإلى المدرسة.
وقال وكيل الوزارة إنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في نقل أبنائهم من المدرسة إلى مدارس أخرى حكومية أو خاصة فقد جرى رفع مذكرة عاجلة لوزير التربية والتعليم للموافقة على منح هؤلاء الطلاب استثناء للنقل.
أضف تعليق