بعدما تجاوزت مبيعاتها 380 مليار جنيه.. “الأهلي” و”مصر” يوقفان إصدار شهادات الـ 15%: قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر أمس الاثنين وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% لأجل عام واحد، والتي طرحها المصرفان الحكوميان في مارس الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، في ذروة أزمة “كوفيد-19”. وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح لجريدة المال إن مصرفه جمع ما يصل إلى 280 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، في حين بلغت الحصيلة 103 مليارات جنيه في بنك مصر، وفقا لما صرح به نائب رئيس البنك عاكف المغربي لجريدة حابي. وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن القرار جاء متأخرا، لكنه يعود بالأساس إلى انخفاض الإقبال على الشهادات مؤخرا، ما يعني أنها حققت أحد أبرز أهدافها وهو سحب السيولة من السوق وتحجيم التضخم.

وتوقع أحمد حافظ رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال الأسبوع الماضي إلغاء شهادات الادخار ذات العائد الشهري الثابت 15%، كمسار بديل يتخذه المركزي بدلا من خفض الفائدة. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة، وسط إجماع من المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم هذا الأسبوع على تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وأصبحت شهادة الادخار ذات العائد الأعلى بالبنوك المصرية حاليا هي “الشهادة البلاتينية” التي يصدرها البنك الأهلي المصري لأجل 3 سنوات بعائد 12.25% ربع سنوي أو 12% شهريا، وشهادة “ادخار القمة” التي يصدرها بنك مصر بعائد 12% يصرف شهريا، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وأعلن البنك الأهلي المصري أيضا تخفيض العائد على جميع الشهادات التي يطرحها نيابة عن بنك الاستثمار القومي بنسب تصل إلى 3.75% اعتبارا من أمس الاثنين لتتراوح بين 10% و10.75%.

إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة كان أيضا من أسباب خفض عوائد الشهادات ببنك الاستثمار القومي، وإلغاء شهادات الـ 14% التي كان يصدرها البنك، حسبما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمود منتصر في تصريحات للمصري اليوم. وأضاف منتصر أن الأمر كان ضروريا حتى لا يسجل البنك خسائر من تلك الشهادات. وكان مجلس النواب أقر الشهر الماضي مشروع قانون بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والذي يلغي الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد من الجهات الحكومية مثل بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط. وقالت رئيسة قطاع البحوث بفاروس القابضة إن إلغاء الإعفاء الذي كان يحصل عليه “الاستثمار القومي” سيقلص عائداته من الاستثمار في أدوات الدين بنحو 20%.