قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار إلا بعد دحر ما وصفه «بتمرد» قوات «الدعم السريع»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف البرهان أثناء زيارة للخطوط الأمامية للجيش بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم: «لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمروا هذا البلد الكريم والذين استباحوا ممتلكات المواطنين ومارسوا أبشع الانتهاكات»، على حد قوله.

وتابع البرهان: «قتالنا لميليشيا (الدعم السريع) الإرهابية المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين».

تأتي زيارة البرهان بعد أيام من إعلان الجيش تكثيف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات «الدعم السريع».

وذكر الجيش في بيانه السبت الماضي أنه دمر عدداً من شاحنات الوقود والمركبات القتالية لـ«الدعم السريع».

واندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023 إثر خلافات حول خطط دمج «الدعم السريع» في الجيش.

إلى ذلك، أعلنت قوى سياسية سودانية من 48 حزباً وحركة، اليوم، التوقيع على «ميثاق السودان» في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في البلاد، حسبما أفادت وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال مبارك أردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عبر «فيسبوك»: «تشرفت اليوم بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن 48 حزباً وحركة على ميثاق السودان».

ووصف أردول الميثاق بأنه «رؤية للقوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية»، وأنه سيكون بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15 أبريل (نيسان).

قدم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي المعارض، أكبر حزب معارض في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حمادي ولد سيد المختار، إلى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من يونيو (حزيران) القادم.

وقال رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة في تصريح صحافي، بعد خروجه من المجلس الدستوري، وتسليم ملف ترشيحه، إن ما دفع حزبه لترشيحه هو «تدهور الأوضاع في موريتانيا على جميع المستويات، متمثلة في قمع الحريات وغياب العدالة، وبطالة الشباب الذي هاجر خارج الوطن».

وأوضح ولد سيد المختار أن «برنامجه للرئاسة يقوم على رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وفق رؤية يمكنها تغيير واقع هذا البلد».

وكان كل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي قد تقدما بأوراق ترشيحهما، وينتظر أن تنتهي المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح في 15 من مايو (أيار) الحالي.

أكد رئيس جمعية تونسية تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، اليوم الأربعاء، أن نحو 60 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة فقد أثرهم في البحر منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع»، عماد سلطاني، لوكالة «الأنباء الألمانية» إن قاربين انطلقا من سواحل مدينة قربة بولاية نابل (شرق)، ليل الجمعة - السبت، وعلى متن كل قارب نحو 30 مهاجراً. وأضاف سلطاني أن عائلات المهاجرين تواصلوا مع الجمعية، وقالوا إنهم لا يملكون معلومات عن مصير أبنائهم، ولم يحصلوا على اتصال من جانبهم. كما لا توجد أنباء مؤكدة حول ما إذا كان القاربان قد وصلا السواحل الإيطالية. وتابع الناشط في تصريحه: «اتصلنا بشركائنا من منظمات المجتمع المدني في الجزر الإيطالية، فقالوا إنه لا معلومات لديهم بشأن المهاجرين التونسيين». ولم يتسن الحصول على رد من السلطات الأمنية بشأن القاربين، وما إذا كانت هناك عمليات تمشيط في البحر لتعقب أثرهما. وتقول جمعية «الأرض للجميع» إن المئات من التونسيين، ممن شاركوا في موجات الهجرة غير الشرعية منذ أحداث الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، لا يزالون حتى اليوم في عداد المفقودين. وتصنف المنظمة الدولية للهجرة «البحر الأبيض المتوسط» كأحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية على حياة البشر. ومن جهتها، قدرت منصة «مفقودون» التي تتبع المنظمة، أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألفاً.

شهدت ولاية شمال كردفان السودانية (وسط البلاد) معارك طاحنة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في محورَي مدينتي أم روابة والأبيض، وتضاربت المعلومات بشأن مدى تقدُّم الطرفين؛ إذ نشر مؤيدو كل طرف مقاطع مصوَّرة تزعم تحقيق انتصارات كبيرة لفريقه على حساب الآخر.

وقالت «الدعم السريع» في بيان رسمي إنها ألحقت هزيمة «ساحقة» بقوات الجيش في المحورين، وزعمت أنها قتلت أكثر من 900 شخص من القوة المهاجِمة في معارك مختلفة، وأسرت آخرين، واستولت على عربات قتالية وأسلحة وذخائر في مدينتي الأبيض وأم روابة.

ولم تصدر تصريحات رسمية من الجيش عن تلك المعارك، لكن حسابات موالية له على منصات التواصل تحدثت عن مقتل قائد «الدعم السريع» في شمال كردفان، الشهير باسم «شيريا»، وعدد من كبار الضابط في معارك شرق مدينة الأبيض، وهو ما اعترف به نشطاء موالون لـ«الدعم السريع».

وفي بيان رسمي قالت «الدعم السريع»، (الثلاثاء)، إنها ألحقت «هزيمة كبيرة بالقوات المقبلة من اتجاه ولاية النيل الأبيض»، وأضافت: «أشاوس (قوات الدعم السريع) حققوا نصراً عظيماً في معارك متفرقة على محورين بولاية شمال كردفان، سعى من خلالهما الفلول إلى فتح الطريق القومي (كوستي الأبيض)».

وأوضحت أن «الجيش هاجم (الدعم) في منطقة جبل كردفان» الذي يقع جنوب مدينة الأبيض عاصمة الولاية.

وقالت: «تمكنت قواتنا من سحق العدو تماماً، وقتل أكثر من 400 والاستيلاء على 11 عربة قتالية بكامل عتادها ودبابتين، وتدمير دبابتين أخريين و4 شاحنات بكامل حمولتها، وتسلُّم كميات من الذخائر والأسلحة بمختلف أنواعها».

ونقلت فيديوهات بثها نشطاء موالون للجيش أن «(قوات الهجانة) التابعة للجيش ألحقت خسائر كبيرة بـ(الدعم السريع) في جبل كردفان قرب بلدة العين».

وأفاد الموالون كذلك بأن الجيش استرد المعسكر التابع له في جبل كردفان، وطرد منه قوات «الدعم» التي كانت قد سيطرت عليه منذ عدة أشهر، وقتلت أعداداً كبيرة منهم، كما استردت معسكر قوات الاحتياطي المركزي، وتم بث فيديو لما أطلق عليه تفقد قائد الفرقة الخامسة الخطوط الأمامية بعد تحريرها لجبل كردفان وبلدة أبو الغر والمحطة التحويلة ومخازن الكولا.

وتسيطر «الدعم السريع» على معظم ولاية شمال كردفان التي تقع بين وسط البلاد وغربها، لكنها تُعدّ من ولايات الغرب، بما في ذلك الطرق البرية التي تربطها بشرق وغرب البلاد، فيما عدا مركز مدينة الأبيض الذي تسيطر عليه الفرقة الخامسة (قوات الهجانة).

وظلت الأبيض تشهد عمليات قتالية متفرقة بين الطرفين، وتبادلاً مستمراً لنيران المدفعية والأسلحة الثقيلة والخفيفة أدت في كثير من الأحيان إلى مقتل وإصابة أعداد من المدنيين.

وقالت «الدعم السريع» إن قواتها في محور تندلتي التابع للنيل الأبيض، شرق أم روابة بولاية شمال كردفان، «سحقت» كامل (قوات) «متحرك الصياد»، وقتلت منهم أكثر من 500، واستولت على 10 عربات قتالية بكامل عتادها و4 شاحنات وشاحنة وقود وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وطاردت القوات المتبقية حتى تخوم مدينة تندلتي.

وكان نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي خاطب، الأسبوع الماضي، قوات «متحرك الصياد» المنطلقة من الفرقة 18 التابعة بمدينة كوستى، وأعلن توجهها لتحرير أم روابة، وفتح الطريق البرية القومية الرابطة بين كوستى والأبيض، التي ظلت «الدعم السريع» تسيطر عليها منذ أشهر، فضلاً عن تحرير مدينتَي أم روابة والرهد، وتحرير الولاية بالكامل من سيطرة «الدعم السريع».

ولم يرد عن الجيش أي تصريح رسمي، سوى ما نقلته صفحة متحدِّثه الرسمي منسوباً إلى «شاهد»، من أن قوات الفرقة الخامسة (الهجانة)، «طهرت» جبل كردفان مما سمته «دنس المرتزقة» ودحرت العدو وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتجري تمشيطاً على الطرق والمناطق الحيوية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقال شاهد عيان تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مدينة أم روابة إن الجيش حاول نصب كمين من عدة محاور، من شرق أم روابة، وجنوب الأبيض، ومن جهة العباسية جنوب أم روابة، وإن القوات المقبلة من جهة تندلتي شرق أم روابة اشتبكت مع «قوات الدعم السريع»، ظهر الثلاثاء، بالقرب من بلدات ود عشانا، أم خيرين آدم وأم خيرين الشرقية.

وقبل اشتباك القوتين، شهدت المنطقة قصفاً عنيفاً من الطيران الحربي التابع للجيش، وخاضت قوة «متحرك الصياد» المقبلة من الشرق قتالاً شرساً مع «الدعم السريع»، في معركة استمرت نحو ساعتين. ووفقاً للشاهد فإن «الدعم السريع ألحقت خسائر كبيرة بـ(متحرك الصياد)». وقال إن «الدعم السريع» استعرضت نحو 90 أسيراً من المستنفرين التابعين للجيش في المدينة، وهم مكبلون بالقيود.

وقال شاهد آخر إن قوات تابعة للجيش قادمة من جهة العباسية بولاية جنوب كردفان - جنوب أم روابة كان مخططاً أن تلحق بمعركة شرق أم روابة، لكنها لم تتحرك بعد أن وصلت إليها أخبار خسارة المعركة.

تجاهلت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء جنوب بلدية الجميل، القريبة من مدينة الزاوية، والواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح فتحي الحمروني، عميد بلدية الجميل، أنها تشهد ما وصفه بـ«هدوء حذر» بعد دخول «قوة دعم المديريات» لفض الاشتباكات المسلحة التي توقفت، الأربعاء، بعد وساطات محلية، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين، وحرق 15 سيارة، وتعليق الدراسة.

وأرجع الحمروني أسباب الاقتتال إلى ما وصفه بـ«تراكم الخلافات بين التشكيلات المسلحة الموجودة في المدينة منذ فترة»، وطالب حكومة الدبيبة بـ«ضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن وحماية المدنيين»، مشيراً إلى «عدم استجابة صلاح النمروش، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، لطلبه بإرسال قوة للفصل بين التشكيلات».

وفي غياب أي رد رسمي من حكومة «الوحدة»، أعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، انتشار دورياتها لتأمين مداخل ومخارج مدينة الجميل، مشيرة إلى أن اجتماع أعيان وحكماء المنطقة الغربية مع آمر «قوة الدعم»، أشرف عيسى، خلص إلى «تكليفها بتأمين المدينة بالكامل، ونشر الدوريات، والمحافظة على الممتلكـات العامة والخاصة وسلامة المواطنين».

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة بين أهالي الجميل، وتشكيلات تابعة للزاوية في منطقة العقربية، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب المدينة، بعد فشل اجتماع وفد رئاسة أركان المنطقة الغربية مع السكان بمقر مديرية الأمن.

ورصدت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، هجوماً شنته كتائب من مدينة الزاوية على مديرية أمن الجميل، بينما أعلن أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن في بيان لهم إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، لحين خروج كل التشكيلات المُسلحة خارج بلدياتهم.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم إن فرق الإسعاف، التابعة له بالمنطقة الغربية، توجد قرب أماكن الاشتباكات التي شهدتها المدينة؛ تحسباً لأي طارئ، مشيراً إلى توزيع الفرق على نقاط تمركز محددة، لمد يد العون، وتقديم المساعدة لمحتاجيها. فيما عدّت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الدبيبة، «يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة داخليتها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم»، ودعت لإعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه، من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون.

وتزامن هذا القتال مع حرق بوابة القضائية بكوبري جندوبة في مدينة غريان، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار، بعد توتر شهدته المدينة بين جهازي الدعم والاستقرار والشرطة القضائية، التابعين لحكومة «الوحدة».

ولم يعلق الدبيبة على هذه التطورات، لكنه عدّ خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في حفل إعلان مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، أن هذا الاختيار «يمثل رسالة مهمة، لتكون بنغازي نموذجاً في المصالحة، ورد المظالم، وجبر الضرر، والتئام النسيج الاجتماعي». موضحاً أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية «تأكيد لمكانتها العظيمة وإرثها الثقافي الكبير المتميز، وبنغازي كانت ولا تزال منارة للعلم، وفيها أسست أول جامعة ليبية خرجت المفكرين والعلماء».

كما تجاهل الدبيبة أيضاً إعلان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه أبلغ الحكومة بقرار إغلاق مقر البعثة الليبية في مدينة نيويورك الأميركية، بسبب الديون المتراكمة، التي بلغت أكثر من 2 مليون دولار، وعدم قدرة البعثة على سداد رواتب العمالة المحلية، بسبب توقف المخصصات المالية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عدّته وسائل إعلام محلية «سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الليبية».

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مع سفير قطر، خالد الدوسري، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما تبذله قطر من جهود في سبيل التوفيق بين الأطراف السياسية ضمن الإطار الأممي، والدفع بالعملية السياسية نحو المسار الديمقراطي السليم، بهدف تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تلبي طموحات الشعب الليبي، وتسهم في تحقيق الاستقرار. كما تم بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الكثيرة بما يخدم مصالح البلدين.

من جهة ثانية، أعلنت السفارة الليبية في تونس عن اتفاق تم خلال اجتماع موسع، ضم وفداً من مركز إدارة وتشغيل المنافد البرية بوزارة المواصلات الليبية، مع نظرائهم من الجانب التونسي بمعبر رأس أجدير، على إعادة فتحه مجدداً فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل، وتسهيل حركة مرور المواطنين بين الشعبين.

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، بمدينة بنغازي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار في البلاد.

ونقل عن ميلوني تقديرها لما وصفته بالدور الرئيسي لقوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، وحرصها على وحدة التراب الليبي، كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، بما يخدم المصلحة المُشتركة للدولتين.

بدوره، شدّد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع القنصل اليوناني، غابيوس كالوغنوميس بمدينة بنغازي، على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بوصفه شرطاً لاستقرار البلاد. وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع، لافتاً إلى أهمية وجود قنصلية يونانية في بنغازي.

انتقد مسؤول جزائري شروطاً تضعها فرنسا، مقابل تسليم الجزائر مستندات ووثائق ومواد مرتبطة بمرحلة الاستعمار (1830 -1962)، خصوصاً فترة ثورة التحرير. وكانت هذه المشكلة قد طرحت نهاية العام الماضي، بسبب رفض باريس طلب الجزائر استعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، قائد الثورة الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر.

وقال الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة»، للإذاعة العمومية (الأربعاء)، إن مسعى «الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ قرابة عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري، «يواجه صعوبات»، حمّل مسؤوليتها للجانب الفرنسي، وتتعلق حسبه، بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

وفهم من كلام زغيدي أنه يقصد رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023 طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى أربع سنوات في الأسر (1884 – 1852) بقصر أمبواز الشهير، وسط فرنسا. وقد صرح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حينها بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وتضم «لجنة الذاكرة» فريقاً يتكون من خمسة باحثين جزائريين، مختصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي. ويوجد نظير لها في فرنسا، تتكون أيضاً من نفس عدد الباحثين، يقودهم المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، الذي يتحدر من أسرة يهودية عاشت في الجزائر. وتم إطلاق «اللجنتين» عام 2022 إثر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في صيف العام ذاته.

وقال زغيدي عن العمل الذي يقوم به فريقه إنه «يجري بشكل هادئ وواعٍ، بهدف الوقوف عند كل المواد، التي تعرضت للنهب ذات الصلة بالأرشيف بغرض استعادته، بما فيها المواد التي تعود إلى ما قبل 1830»، أي فترة الوجود العثماني في الجزائر.

كما انتقد ضمناً، الفريق الفرنسي، قائلاً إن «الجميع، بما فيهم نحن، يجب أن نتصرف كأكاديميين لا ينتمون إلى أي من التيارات السياسية، ولا يتلقون أي توجيهات سياسية. علينا تبني الطرح الأكاديمي والعلمي والمنطقي والموضوعي والشفاف... الطرح الذي لا يتعارض مع المنطق والقوانين».

وظهر في كلام زغيدي إيحاء بأن «لجنة الذاكرة»، التي تمثل الطرف الفرنسي، متأثرة بالموقف الحكومي الرافض للنزول عند مطالب الجزائريين، بخصوص استعادة أرشيف الاستعمار الموجود في مراكز بحوث فرنسية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقدت «اللجنتان» اجتماعاً في الجزائر، انتهى إلى اتفاق بتسليم مليوني مادة أرشيفية. وعقد اجتماع ثان في باريس في فبراير (شباط) الماضي، قال زغيدي عنه إن الجانب الجزائري «طالب بتحديد نوع هذه المواد، والمواضيع التي تتضمنها ومكان وجودها». مبرزاً أن بلاده لن تقبل تسلم نسخ إلكترونية، «فنحن لن نتنازل عن الأرشيف الأصلي، ولن نسكت عن المطالبة به».

وأعلن زغيدي عن اجتماع منتظر بالجزائر «في غضون 15 يوماً»، مؤكداً أنه «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله، لكني أعدكم أن اللجنة ستسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

ومن المقرر أن يتم بحث المشاكل، التي تعترض عمل «اللجنتين»، في الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل (لم يتم الاتفاق على موعدها).

وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، صرح نهاية 2022 بأن «لجنة الذاكرة»، مكلفة ببحث خمسة ملفات مع الطرف الفرنسي، هي «فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملف ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، وملف المفقودين خلال حرب التحرير».

قال سياسيون ليبيون إن اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، والمرتقب أن تحتضنه جامعة الدول العربية في القاهرة، يواجه قضايا خلافية عديدة.

وتأتي الجولة الثانية للقادة الليبيين بالقاهرة، التي لم يتحدد موعدها بعد، وسط خلاف حاد حول الميزانية، التي أقرها البرلمان لحكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار ليبي، (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى استمرار خلافاتهم حول القوانين الانتخابية.

وقال رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إن الخلاف الجديد حول ميزانية حكومة حماد، وما قبله الخلاف حول بعض القوانين والقرارات، التي أصدرها البرلمان مثل تأسيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في فبراير (شباط) الماضي «سوف يسهم في توسيع هوة الخلاف بين المجلسين». وأوضح بلها لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف على الميزانية، «يعني تصديراً للجانب الاقتصادي للأزمة، إلى جانب الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن الصراع الراهن «هو على السلطة وإدارة الثروة».

ويرى بلها أن خلاف المجلسين حول القوانين الانتخابية، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة، استنزف الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية، مبرزاً أن «الخلاف في تلك القوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، يتعلق بربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية».

وكان البرلمان الليبي قد أقر نهاية أبريل (نيسان) الماضي الميزانية العامة المقدمة من حكومة حماد، التي تصل قيمتها لـ90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، وهو الإجراء الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، مبرراً ذلك بكونه مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ورأى أن حكومة حماد «غير شرعية».

وتوقع بلها أن يحرص تكالة على إثارة خلاف الميزانية، وغيرها من القرارات والقوانين، التي يرى أن البرلمان قد اتخذها بشكل منفرد «من باب تقوية موقفه التفاوضي، وذلك قبل التطرق لأجندة اللقاء الأساسية المتعلقة بتفعيل ما اتفق عليه من بنود في الجولة الأولى لهذا الاجتماع، والتي عقدت في مارس (آذار) الماضي».

وكان الاجتماع الأول لرؤساء المجالس الثلاثة قد أسفر عن توافق على عدة بنود، وفي مقدمتها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6+6»، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بها، ووجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على العملية الانتخابية.

ويعتقد بلها أن تكالة «بات يمثل تياراً سياسياً داخل مجلسه، وفي الساحة الليبية عموماً، وذلك لرفضه أغلب قرارات ومخرجات البرلمان، بما في ذلك التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، رغم إقرار الأخير من قبل الأعلى للدولة في عهد الرئيس السابق للمجلس خالد المشري».

ويعول بلها على «ثقل الدبلوماسية المصرية، ودور الجامعة العربية في تهدئة الأجواء، واستيعاب أي خلافات طارئة، أو على الأقل حصر النقاشات بتفعيل المخرجات المتفق عليها سابقاً».

بالمقابل، وصف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، اعتراض تكالة على ميزانية حكومة حماد، وتأسيس صندوق تنمية إعادة إعمار ليبيا، وعدد آخر من القوانين التي أصدرها البرلمان، بكونه «مواقف سياسية لإرضاء أطراف أخرى بالداخل الليبي»؛ في إشارة لخصوم البرلمان السياسيين، وتحديداً حكومة الدبيبة.

واستبعد الشويهدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم إثارة تلك القضايا في الجولة الثانية من اجتماع رؤساء المجالس بالقاهرة»، مشدداً على أن إقرار الميزانية «حق أصيل لمجلسه»، وفقاً للاتفاق السياسي، وكذلك الإعلان الدستوري، «ولا علاقة للأعلى للدولة بها».

ويعتقد الشويهدي أن المعضلة الحقيقية من وجهة نظره أمام الاجتماع «لا تنحصر في القوانين، بل فيما نصت عليه من تشكيل حكومة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات، ما يعني إزاحة حكومة الدبيبة، وهو ما يرفضه قطاع من أعضاء الأعلى للدولة من المؤيدين أو المتحالفين معها».

من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن يطغى الخلاف بين المجلسين حول الميزانية على جدول اجتماع القاهرة، متوقعاً أن تشهد المباحثات المرتقبة خلافاً غير هين في الرؤى بين تكالة وعقيلة صالح حول قضية تشكيل «حكومة موحدة». وقال إن صالح «يتطلع للشروع في تشكيل تلك الحكومة بأسرع وقت، قبل أو بالتوازي مع تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية، فيما يرغب تكالة بمناقشة ملفها بعد انتهاء أعمال تلك اللجنة كافة».

وتخوف بن شرادة من استمرار عدم التوافق الدولي حول معالجة أزمة بلاده السياسية، ورأى أن ثمانية مبعوثين أمميين اختاروا «الحلقة الأضعف لتبرير فشلهم»، وذلك بـ«إلقاء اللوم على الأطراف الليبية، والادعاء بأنها ترفض الحلول، بدلاً من الإقرار بعجزهم عن التوفيق بين ما تطرحه موسكو وحلفاؤها، وما تطرحه واشنطن وحلفاؤها بوصفه حلاً للأزمة الليبية».

تجري السلطات المصرية تحقيقاً موسعاً في واقعة مقتل رجل أعمال «إسرائيلي - كندي» في الإسكندرية بالرصاص، وصفتها الأجهزة الأمنية بـ«حادث إطلاق نار جنائي»، في حين تبنت جماعة مجهولة الحادث الذي وقع، مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «التحقيق في واقعة تعرّض رجل أعمال كندي للقتل في الإسكندرية». وأشارت إلى أن «رجل الأعمال الكندي يقيم في البلاد بصفة دائمة، وتعرّض لحادث إطلاق نار جنائي».

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية تأكيدها أن «منفذ الحادث يخضع للاستجواب من أجل معرفة دوافعه في ارتكاب الجريمة»، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «الضحية يدعى زيف كيفر وهو إسرائيلي - كندي كان يقوم بأعمال تجارية في مصر». وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الحادث مع سفارتها في القاهرة لـ«تقديم المساعدة حسب الحاجة».

وأعلنت جماعة مجهولة تدعى «طلائع التحرير - مجموعة محمد صلاح» تبنّي ما وصفته بـ«عملية تصفية رجل الأعمال الإسرائيلي». وزعمت في بيان «ممارسته أنشطة تجسسية تخدم الموساد الإسرائيلي». وعدّت الجماعة، التي جرى تداول بيانها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «هذه العملية تأتي كخطوة على طريق كفاح المصريين ضد إسرائيل»، على حد زعمها.

بينما حملت الجماعة المجهولة اسم الجندي المصري محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الشريط الحدودي، الصيف الماضي، ووضعت صورته.

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، قال إن «التحقيقات متواصلة من قِبل السلطات المصرية»، مرجّحاً أن يكون للحادث «أبعاد جنائية مرتبطة بخلافات مالية مع القتيل»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إجراءات أمنية مشددة لإحباط تشكيل أي جماعات متطرفة»، (في إشارة إلى المجموعة المجهولة التي أعلنت تبنيها للحادث).

ووفق المعلومات المتاحة عن القتيل عبر حسابه بموقع «لينكدإن» فإنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك مصر» التي تأسست عام 2008، وهي شركة تعمل في مجال تصدير الفواكه والخضراوات المجمدة ويشغل منصبه بالشركة منذ عام 2012، وتتواجد مكاتب لشركته في أوكرانيا وإسرائيل بخلاف مكتبها في مصر.

وتداول مصريون، الأربعاء، تفاصيل الواقعة عبر حساباتهم على «إكس»، ودخل عدد من المتابعين في سجال حول أسباب الحادث وعلاقته بـ«حرب غزة». بينما قال حساب باسم «أبو عبد القادر» على «إكس»، الأربعاء، إن «ما حدث خطوة لنصرة أهل غزة».

بينما ذكر حساب باسم «أحمد يحيي» على (إكس)، الأربعاء، أن الحادث «جريمة نكراء لا يمكن اعتبارها، لا عملا وطنيا، ولا دفاعا عن فلسطين».

ويشار إلى أنه سبق أن شهدت مدينة الإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قيام شرطي بإطلاق النار بشكل عشوائي على فوج إسرائيلي؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، ومصرع المرشد السياحي المرافق للفوج.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جنلدمان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكر جنلدمان في إيجاز صحافي أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين «القضاء» على حركة «حماس» والإفراج عن المحتجزين في القطاع.

وأضاف: «قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قبل (حماس) على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع»، مشيرا إلى أن الجيش قتل 20 مسلحاً من الحركة في محيط المعبر.

وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جنلدمان إن مقترح الحركة بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين «بعيد جداً عن ثوابتنا ومواقفنا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

اقرأ أيضاً

تشاؤم إسرائيلي حيال محادثات هدنة غزة

استنفار عسكري مصري على الحدود مع غزة

اتهم حمة حمادي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية، السلطات التونسية بعدم التعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، والاكتفاء بالحلول الأمنية لعلاج الأزمة، واصفاً خطاباتها تجاه المهاجرين بـ«العنصرية» و«التحريضية». وقال حمادي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن تونس «تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة المهاجرين، خاصة بعد خطابات السلطة التي حملت خطابات عنصرية، وتحريضاً على المهاجرين، ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نقف مع حق التنقل، ومع فرض حل جذري لهذه القضية؛ لأنها مسألة خطيرة جداً».

وأضاف حمادي موضحاً أن السلطة التونسية «لم تتعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، وكان حلها الوحيد الذي تتبناه لهذه الأزمة هو حل أمني... ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن اقترحنا في بياناتنا السابقة، وفي ندوات صحافية تشكيل لجنة تضم جميع الاختصاصات للبحث في سبل حل ملف المهاجرين». مشدداً في الوقت ذاته على أن السلطة التونسية والدولة التونسية مطالبتان بأن «تحمي حدودها وألا تترك حدودها سائبة أمام المهاجرين». كما أقرّ حمادي بأن السلطة التونسية تقف أمام معادلة صعبة، وهي الحفاظ على حقوق المهاجرين، مع الحفاظ على الأمن التونسي؛ «لذلك قمنا في الرابطة بدعوة مكونات السلطة وجميع المتداخلين في هذا الملف لتعميق النقاش، وطرح حلول جذرية للملف». كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عدّ أن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء «أمراً غير طبيعي»، مؤكداً أن بلاده لن تكون أرضا ًلتوطينهم أو معبراً لهم. وأوضح في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، بأن قضية الهجرة غير الشرعية «دولية، لكنها أيضاً داخلية... وما كان لهذه الظاهرة أن تستفحل لولا هذا الوضع الداخلي غير الطبيعي». ثم تساءل قائلاً: «كيف دخل هؤلاء؟ وكيف تدفقوا بالآلاف. وكيف جرى توطينهم خارج أي إطار قانوني، وعدد منهم يقيم في تونس منذ سنوات طويلة؟».

وعما إذا كانت الحكومة التونسية تقوم بتوفير إطار قانوني لضبط وتنظيم عمليات الهجرة، قال حمادي: «لا توفر تونس هذا الإطار القانوني، ونحن في حقيقة الأمر لم يكن في حلولنا ولا في أطروحاتنا مسألة التوطين... نحن مع حق الإنسان في التنقل بكل حرية، وحق الإنسان في المعاملة اللائقة، ومع احترام حقوق الإنسان واحترام مبدأ الإنسان، إضافة إلى التنسيق مع السلطة التونسية للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف». وتساءل حمادي مستنكراً: «لماذا لم تتحرك السلطة في هذا الملف؟ ولماذا لم تقدم حلولاً جذرية له، خاصة وأن السلطة هي المسؤول الأول على سلامة الأمن القومي وعلى سلامة الأراضي التونسية؟». وانتقد حمادي عدم إعلان بلاده عن فحوى اتفاقياتها الدولية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وقال إن «السؤال المطروح هنا هو ما هي خلفية الاتفاق مع الجانب الإيطالي، خاصة بعد زيارة (جورجا) ميلوني (رئيسة الوزراء الإيطالية) الأخيرة؟ حيث لم تكشف السلطة التونسية عن فحوى الاتفاق الذي أبرمته مع السلطة الإيطالية». مضيفاً: «نحن نقول إن تونس ليست حرس حدود للأراضي الأوروبية، وتونس دولة مستقلة في أرضها وفي حدودها، ولا تلعب دور حرس الحدود».

وكان القضاء التونسي قد قرر أمس الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، على ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولم تتضح بعد أسباب القرار، الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس سعيّد والتي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.