أكد تقرير أصدرته شركة جيه إل إل، أن سوق العقار في الإمارات يشهد حالة من التباطؤ نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها تباطؤ حركة النمو الاقتصادي؛ حيث تراجع عن مستواه الذي بلغ 4.1% ليقف عند 1.7% خلال عام 2017.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يعاود ارتفاعه مجدداً في عام 2018 بنسبة 3.3% ليسجل متوسط قدره 3.4% سنوياً بين عامي 2018 و2020؛ ما يؤدي إلى تحسن تدريجي في أداء سوق العقارات.
مبينًا، أن بداية عام 2018 قد شهدت تراجعاً في حركة سوق العقارات وأدائه؛ نظراً للغموض الذي يحيط بأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع تسجل إمارة دبي معدل نمو أسرع من متوسط النمو على مستوى الدولة بالكامل في 2018.
مشيرًا إلى إنه من المتوقع زيادة مستوى المعروض في سوق دبي خلال عام 2018 و2019، ولا تزال مستويات المعروض المستقبلي في أبوظبي محدودة.