دبي-الشرق
وسط أجواء متوترة وتوقعات بعدم حدوث انفراجة في تقريب وجهات النظر، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات الدولية بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، بعد 5 أشهر من التوقف.
ولا تزال الفجوة في المواقف بين واشنطن وطهران تلقي بظلالها على مسار المفاوضات في فيينا والتي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني واتفاق التخصيب مقابل العقوبات.
فيما يتصاعد التوتر بين الطرفين بشكل عام، بسبب عدد من الخلافات السياسية، أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إضافة إلى سياسات طهران الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة وعلاقاتها بإسرائيل. فما أبرز العقبات ونقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وإيران؟
التخصيب مقابل العقوبات
في عام 2015، توصلت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إلى اتفاق مع إيران، ينص على وقف أنشطتها النووية المتعلقة بإنتاج قنبلة ذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، لكن بعد 3 سنوات قرر خلفه الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، لاعتقاده بأنه "غير منصف ويصب في مصلحة طهران"، فأعاد فرض عقوبات صارمة، كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيراني.
لطالما وصف ترمب اتفاق أوباما مع إيران بأنه "أسوأ صفقة رأيتها يتم التفاوض عليها على الإطلاق"، لكن الإدارة الديمقراطية الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تتبنى موقفاً أقل حدة، إذ تسعى إلى إعادة إحياء الاتفاق السابق.
طهران تشترط في المحادثات الحالية رفع العقوبات قبل التوصل إلى أي اتفاق جديد، في وقت تصرّ واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم، في ظل ازدياد التقارير الدولية ومن ضمنها ما تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انتهاكات البرنامج النووي الإيراني بزيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم.
وتضع إيران رفع العقوبات أولوية في اتفاق محتمل، سعياً لإنقاذ اقتصادها الذي دخل في مرحلة من التضخم قاربت الـ58%، بينما تتراجع احتياطاتها المالية بدرجة كبيرة، قدرتها بعض الإحصاءات بأكثر من 120 مليار دولار، في حين تجاوز الدين العام ما نسبته 50% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وفي أكتوبر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تصرّ على ضرورة أن تفرج واشنطن عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمّدة، "كعلامة على حسن النية" قبل بدء المفاوضات النووية مع واشنطن.
برنامج الصواريخ الباليستية
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي يوصف بأنه أكثر تشدداً من سلفه حسن روحاني، في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أشار في مناسبات عديدة منذ وصوله إلى السلطة مطلع أغسطس الماضي إلى رغبته بإعادة إحياء الاتفاق النووي السابق، لكنه في الوقت ذاته نفى إمكانية إجراء أي مفاوضات بشأن برنامج بلاده الخاص بالصواريخ الباليستية.
وتحاول واشنطن وقوى أوروبية الضغط للحصول على تنازلات إيرانية في هذا الصدد، إلّا أن اعتراض طهران على تضمين برنامجها الصاروخي في المحادثات قد يجعل إحياء اتفاق 2015 أكثر صعوبة مما يعتقده البعض.
وفي نوفمبر 2020، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "طهران تحتاج إلى تطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية لمواجهة أعدائها"، وجاءت تلك التصريحات بعد شهر من انتهاء حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه الأمم المتحدة، والذي يمنع إيران من شراء أسلحة تقليدية وبيعها، رغم محاولة الولايات المتحدة تمديده.
دعم الجماعات المسلحة
ولعل أبرز النقاط الخلافية بين واشنطن وطهران، يتمثل في دعم الأخيرة لجماعات مسلحة في دول عديدة بالمنطقة، خصوصاً في العراق وسوريا واليمن ولبنان، لكن من غير الواضح ما إذا كانت سترضى إيران بتقديم أي تنازلات في هذا الصدد، وهو على الأرجح غير وارد بحسب ما تُشير تصريحات مسؤوليها التي تحصر المسألة بتخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات عن أموالها المجمدة.
حساسية الموقف الإسرائيلي
على الرغم من أن إسرائيل غير مشاركة في محادثات فيينا، فإنها في الواقع غير بعيدة تماماً عما يحدث هناك، في ضوء التنسيق الدوري مع الأطراف المشاركة في المحادثات، ولاسيما الولايات المتحدة، إذ يحاول القادة الإسرائيليون، الذين كثفوا لقاءاتهم مع حلفائهم الغربيين خلال الفترة الماضية، وضع ثقلهم في توجيه مسار المفاوضات لتحقيق أكبر قدر من التنازلات الإيرانية.
ويُشكل البرنامج النووي الإيراني أول المخاوف التي تصرح بها إسرائيل، فرغم أنه يعتقد أن إسرائيل دولة نووية، فإنها تعتبر امتلاك إيران لهذا السلاح خطراً داهماً على استقرار المنطقة، وكذلك ينطبق الأمر على الصواريخ الباليستية التي لا تدخر طهران جهداً في تطوير قوتها ومداها، إضافة إلى ملف الجماعات المسلحة، خصوصاً في سوريا، حيث تعتبر إسرائيل التموضع العسكري الإيراني تهديداً أمنياً كبيراً.
