المحكمة الاقتصادية تحريات الشرطة وحدها لا تصلح دليل ادانة

سماح مكرم

ابلغ الاستاذ جميل حليم المحامى بصفته وكيل عن ( ب ، أ ،أ) مباحث الانترنت عن تلقى موكله عبارات سب و قذف من خلال تطبيق واتساب. وقد ورد تقرير مباحث الاتصالات بان خط التليفون مرتكب الواقعة مدفوع مقدما ولم يتم التوصل الى المستخدم الفعلى
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقا فى البلاغ حيث طلبت تحريات مباحث الامن الوطنى حول الواقعة. ووردت تلك التحريات بان مرتكب الواقعة هو (ب،ب) كما استمعت النيابة الى عدد من الشهود الذين قررروا فى بداية الامر انهم لا يعرفون مرتكب الواقعة ثم عادوا و قرروا انهم يتهمون (ب،ب) الذى اشارات التحريات اليه
والنيابة قررت احالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الازعاج و السب و القذف المتضمن طعنا فى الاعراض و طلبت معاقبة المتهم بمواد الاتهام
وبجلسة المحاكمة دفع ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المتهم ، بخلو الاوراق من الدليل و اضاف ان تقرير مباحث الاتصالات عجز عن تحديد المستخدم الفعلى للخط و ان الاوراق خلت من ثمة دليل على نسبة الاتهام الى المتهم ولا ينال من ذلك ما ورد فى التحريات لان هذه التحريات ليس دليلا و تعبر عن راى مجريه . كما ان ايا من شهود الواقعة لم يبصروا المتهم اثناء ارتكاب الجريمة و انما جائت اتهامهم للمتهم مستندا الى التحريات
وبعد ذلك قررت المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما اسند اليه. و قالت المحكمة فى اسباب ذلك ان تقرير مباحث الانترنت جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية اذ انه لم يحدد المستخدم الفعلى للخط فضلا عن ان التحريات وحدها لا تصلح دليلا لادانة المتهم.