نشرت "الوكالة الوطنية" تحقيقًا للصحفية أميمة شمس الدين بعنوان "ارتفاع عمليات السرقة وجرائم القتل والعنف الاسري والانتحار في لبنان والاختصاصيون يتخوفون من ازديادها في ظل تردي الاوضاع المعيشية وانعدام الثقة"، جاء فيه: "ازدادت في الاونة الاخيرة عمليات السرقة وجرائم القتل والعنف الاسري والانتحار في لبنان لا سيما بعد تفاقم الازمة الاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية. ووفق تقرير للاسكوا، فان نسبة الفقر في لبنان تخطت 55%".

وتابعت، "بالاضافة الى ذلك، فان جائحة كورونا وما تبعها من اقفال للبلاد اكثر من مرة أدت الى المزيد من اقفال نهائي لعدد من المؤسسات، وبالتالي المزيد من البطالة بعد تسريح 23% من الموظفين العاملين في القطاعات الرئيسية".

وقاربت الموضوع من الناحية القانونية والنفسية والاقتصادية، فقد أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين "ان سرقة السيارات ارتفعت بين عامي 2019 و2020 بنسبة 117 بالمئة، وجرائم السرقة العادية ارتفعت من 1439 الى 2252 اي بنسبة 56 بالمئة، اما جرائم القتل فارتفعت بنسبة 93 بالمئة. وعزا الارتفاع الكبير في نسبة الجرائم الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حبث تجاوزت نسبة البطالة 35%، والفقر تجاوزت 55% بالاضافة الى مئات الاف من النازحين والعمالة الاجنبية.

وتخوف شمس الدين، "في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية، ان نشهد في عام 2021 المزيد من الانهيار وبالتالي المزيد من الجرائم"، متخوفا من ان "يلجأ الناس الى التسلح في حجة الدفاع عن النفس"، مشيرا الى ان "اكثرية الجرائم يرتكبها العمال الاجانب الذين خفت أعمالهم ولم يعد بامكانهم الحصول على الاموال التي اتوا الى لبنان من اجلها فيلجأون الى السرقة"، لافتا الى انه يوجد في لبنان حوالي 350 الف عامل اجنبي منهم 250 الف مقيم بطريقة شرعية، لذلك لا يمكن ضبطهم".

ورأى "ان الاقفال الذي فرض بسبب جائحة كورونا زاد من عمليات السرقة بسبب ازدياد نسبة البطالة، حيث تشير التقديرات اذا استمر الوضع على ما هو عليه الى اقفال المزيد من المؤسسات قد يصل الى 50 الف مؤسسة"، وقال: "حتى اليوم، شهدنا اقفال 15 الف مؤسسة وتسريح حوالي 75 الف عامل، والذين ما زالوا يعملون يتقاضون نصف رواتبهم التي لم تعد لها قيمة في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية".

من جهة ثانية، رصدت منظمة Fe-Male، 27 جريمة قتل ضد نساء وفتيات في لبنان في العام 2020، مقابل 13 جريمة في العام 2019.

وأوضحت ان العام 2020 شهد جريمتي عنف أسري شهريا في لبنان، وفي العام 2021 قتلت 3 نساء في أسبوع واحد على يد أحد أفراد الأسرة ( زينة كنجو وأحكام درباس ووداد حسون ).

واشارت المنظمة الى ان جرائم قتل النساء في لبنان ارتفعت في العام 2020 بنسبة 107% مقارنة بالعام 2019. وقبل انتشار فيروس كورونا سجلت قوى الأمن الداخلي 747 شكوى عنف أسري على (الخط الساخن 1745)، مقابل 1468 شكوى خلال فترة التعبئة العامة والحجر المنزلي. وارتفعت نسبة التبليغات عن العنف الأسري إلى 96.52 % ما بعد جائحة كورونا. ففي الشهر الأول من العام 2021، تلقت القوى الأمنية 116 بلاغ عنف أسري على الخط الساخن 1745.

واوضحت ان نسبة التبليغ عن العنف الأسري في لبنان في ارتفاع مستمر، فمع بداية العام الجديد سجل في كانون الثاني 2021 زيادة بنسبة عدد الشكاوى 45% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

ووفق اخر احصاءات Fe-Male، فقد ارتفعت نسبة جرائم القتل 59% عن العام 2019، حيث سجل في العام الماضي (2020) 171 جريمة قتل خلال الأشهر حتى شهر تشرين الثاني مقابل 100 جريمة عام 2019، بمعدل 18 جريمة قتل في الشهر.

ورأى الناشط الحقوقي المحامي أشرف الموسوي ان "كل النصوص القانونية التي تلحظ موضوع العنف الاسري، خصوصا القانون 294/2014، لم يعد كافيا لردع بعض المنظومات الذكورية من الاعتداء، سواء بالقتل أو بالايذاء الجسدي او المعنوي او الجنسي على النساء المعنفات، لذلك ترتفع نسبة هذه الاعتداءات وآخرها الضحية رشا شعبان".