ويشير المقترح إلى أن التفاهم المنفصل بين اسرائيل وشركة توتال على دفع التعويضات المالية، يفترض أن يحصل قبل مباشرة توتال بعملها في الجانب اللبناني. وأن لا يؤثر هذا الترتيب بين اسرائيل وتوتال على الأعمال اللبنانية.
يؤكد المقترح أيضاً أنه على الشركات التي ستعمل في الحقول أن تكون ذات سمعة طيبة، وغير خاضعة للعقوبات الدولية، وأن لا تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية، وأن لا تكون شركات لبنانية أو اسرائيلية. وينص الاتفاق على عدم تأخير إسرائيل لتطوير المكمن المحتمل، ولا تعترض على تطويره. اما بحال عمل أحد الطرفين على سحب جزء من التراكمات والمخزونات من الأجزاء التابعة للطرف الآخر، فإن الولايات المتحدة هي التي تعمل على تيسير الأمور بين الطرفين.
أما بما يخص خط العوامات، فيؤكد المقترح على أنه عندما يحين الظرف الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك طول خط العوامات البحرية الحالي، وعلى النحو المحدد بواسطته على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة. وبحال برزت مشكلات تقنية حول تنفيذ مندرجات هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة الأميركية هي الطرف المخول العمل على معالجة هذه الخلافات.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها