كيف بدأ فساد القمح في مصر وأين وصل؟
قدّم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته بعد أن حاصرته عدة فضائح فساد يجري التحقيق فيها حاليا.
ومن أهم هذه الفضائح ما يتعلق بشراء محصول القمح المحلي من المزارعين، حيث أكدت لجنة تحقيق برلمانية أن المحصول المعلن لهذا الموسم، وهو خمسة ملايين طن، تم تضخيمه في سبيل الحصول على مزيد من أموال برنامج توريد القمح.
ويقول مسؤولون في هذا القطاع إن المحصول المحلي الحقيقي أقرب إلى ثلاثة ملايين طن وليس خمسة، وفي ما يلي تسلسل زمني لتطورات الأحداث في هذا الملف على مدى العامين الأخيرين:
فبراير/شباط 2014: تعيين خالد حنفي وزيرا للتموين ليتولى مسؤولية برنامج دعم الغذاء المصري الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مشتر للقمح في العالم.
عام 2014: تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم في أنحاء مصر والترويج له كأداة لتوفير استهلاك الدقيق.
عام 2015: حنفي يشيد بنجاح النظام الجديد، ويقول إنه وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز وقلص الواردات، وأنهى نقصا في المعروض كان يؤدي إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء مصر. لكن مسؤولين بالقطاع وتجارا وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات فشلت، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.
يوليو/تموز 2015: مصر تجمع رقما قياسيا بلغ 5.3 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين ارتفاعا من 3.7 ملايين طن في العام السابق، وسط مؤشرات متنامية على التلاعب. ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الرقم الإجمالي قد يكون قمحا أجنبيا لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التلاعب ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.
نوفمبر/تشرين الثاني 2015: مجلس الوزراء المصري يقول إنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءا من موسم 2016 مغيرا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التلاعب. ففي السنوات السابقة كان العمل بسعر محلي ثابت للقمح المصري يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.
فبراير/شباط 2016: مجلس الوزراء المصري يلغي إصلاح دعم القمح ويعود إلى النظام القديم تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدا.
أبريل/نيسان 2016: مصر تستحدث إجراءات لإنهاء التلاعب أثناء موسم شراء القمح المحلي وتقول إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.
يونيو/حزيران 2016: مصر تختم موسم توريد القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات مما يغذي مجددا تكهنات بحدوث تلاعب للعام الثاني على التوالي.
يونيو/حزيران 2016: مع تزايد الضغوط، تقرر الحكومة إعادة إحصاء كميات القمح في الصوامع، بعد أن تقدم محام مدعوم من مجموعة رجال أعمال في قطاع الحبوب ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.
يوليو/تموز 2016: النائب العام المصري يقول في أول تصريح علني في هذا الموضوع إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط، ولم يتم توريده فعليا، ويأمر بالقبض على المتورطين، ويفرض تجميدا للأصول وحظر سفر على بضعة أفراد في ما يتعلق بالقضية.
يوليو/تموز 2016: البرلمان المصري يشكل لجنة لتقصي الحقائق في شبهات الفساد، واللجنة تسلم تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.
أغسطس/آب 2016: النائب العام المصري يقول في بيانه الثاني في الموضوع إن ما يصل إلى سبعين مليون دولار أنفقت على قمح مصري لم يتم توريده.
25 أغسطس/آب 2016: خالد حنفي يقدم استقالته.
29 أغسطس/آب 2016: الموعد المقرر لمناقشة التقرير النهائي بشأن فساد القمح في البرلمان.