البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد لحظر بيع أسلحة للسعودية والإمارات
كما طالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية..
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
بروكسل/ عمر جام/ الأناضول
دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الحرب التي يشهدها البلد العربي.
وصادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار مشترك حول "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن"، مشيرا أنه دعا سابقا إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية.
وأوضح القرار أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، وأن بعض دول الاتحاد تخطط للانضمام إلى ذلك الحظر.
واستدرك مبينًا: "في حين تواصل بعضها (دول الاتحاد) تصدير السلاح منتهكة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي".
كما شمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم ما أسماه "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.
ورحب البرلمان الأوروبي بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح إلى السعودية، وبقرارها وقف صفقة مقاتلات "أف-35" إلى الإمارات، ودعا دول الاتحاد إلى أن تحذو حذو واشنطن.
وأشار نواب البرلمان الأوروبي إلى أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد إلى السعودية والإمارات عمل على تأجيج الصراع في اليمن.
وتضمن قرار البرلمان دعوة الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، وتنديدا بتوفير الكم الهائل من الأسلحة للحوثيين.
يتبع///
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
