يأتي القرار بعد إلغاء عقوبة الجَلد عدا في قضايا الرّدة والزنا والاغتصاب
وكانت «منظمة العفو الدولية» قد قالت في أحدث تقاريرها السنوية إن المملكة، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لـ«تدقيق دولي مكثف» بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين، مشيرة إلى إعدام السلطات 184 شخصاً العام الماضي. وفي نيسان/ أبريل 2019 وحده، قُطعت رؤوس 37 رجلاً أدينوا بتهم «إرهاب»، معظمهم من الشيعة الذين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، كما أن ثلاثة منهم على الأقل كانوا قُصّراً عند الحكم عليهم، وفق «مفوضبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلغاء عقوبة الجَلد، في قرار لـ«الهيئة العامة للمحكمة العليا»، على أن يُستبدل به السجن أو الغرامة. لكن يمكن مواصلة تنفيذ الجلد في قضايا الردّة والزنا والاغتصاب، كما أفاد مسؤولون سعوديون كبار. تعقيباً على ما سبق، قال المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل، إن «هذا الإعلان خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن تبقى هناك تساؤلات حول تطبيقه»، مستدركاً: «إعلان إلغاء عقوبتَي الإعدام للقُصّر، والجلد، يوحي بوجود ثغرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أخرى لجرائم معيّنة». ويتقاطع ذلك مع حديث منظمة «ريبريف» التي رأت أن القرار يتضمن «ثغرات مهمّة» تسمح للنيابة العامة بـ«مواصلة المطالبة بعقوبة الإعدام بحق الأطفال»، إذ قالت رئيسة المنظمة، مايا فوا، إن الأمر لا يتعدى كونه «كلمات بلا معنى ما دام هناك أطفال في رواق الموت»، وهو ما يشمل مصير ستة من الشيعة أدينوا على خلفية المشاركة في تظاهرات ضد الحكومة وهم قُصّر.