ارتفعت وتيرة النمو، للتمويل العقاري للبنوك التجارية في السعودية، خلال الربع الثاني من هذا العام وصل التمويل العقاري إلى 143 مليار ريال، بنمو يلامس 16% مقارنة مع 2013. واستحوذ التمويل العقاري للأفراد على 84 مليار ريال خلال الربع الثاني.
وعلى الرغم من هذا التسارع في التمويل العقاري، يبقى الخلاف حول سهولة الحصول عليه، وجدواه للشرائح منخفضة أو متوسطة الدخل، محل جدل بين الكثيرين، لتظل هناك 3 خيارات أمام تمويل شراء بيت بالسعودية، أولها الاتجاه للبنوك التجارية وشركات التمويل العقارية، أو وزارة الإسكان للاستفادة من أحد برامجها، أو بناء المنزل من مدخرات شخصية.
ويقول بندر السمان رئيس إدارة الأصول في “السعودي الهولندي”، في مقابلة مع قناة “العربية” إن القروض العقارية بالمملكة منافسة، وتوفر خيارات متعددة، لكنه دعا إلى عدة أمور مهمة من “يجب قراءة العقد، ومعرفة الميزات الموجودة مثل السداد المبكر، وعملية الرسوم أو معدل النسبة لمعرفة التكلفة الفعلية للقرض”.
ومن بين الأمور المهمة للحصول على قرض بحسب السمان، معرفة هل هو ثابت أو متغير لنسبة الأرباح من القرض، داعيا إلى أخذ النسبة المتغيرة، للقرض بعمر 10 سنوات، في حين تفضل النسبة الثابتة بالنسبة للقرض، لأكثر من 15 سنة.
ويتراوح معدل الفائدة على القروض العقارية ما بين 2.75% و 3.5%، و بالتالي إذا كانت قيمة القرض مليون و خمسمئة الف ريال، يتم سدادها خلال 20 عاماً، بفائدة 3%، فإن قيمة القسط الشهري للقرض هي 10 الاف ريال.
اما معايير الحصول على القرض فهي تتركز على سن المتقدم للقرض، الدخل، خلو السجل الائتماني للعميل من التعثر، و عمر المنزل.
ويبرز المصدر الثاني بعد البنوك، لتمويل المنازل، وهو شركات التمويل العقاري، التي تغطي شرائح ليست مستهدفة من البنوك، خاصة بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة، أو من يعمل لحسابه الخاص، و كذلك غير السعوديين اذا انطبقت عليهم الشروط.
واشترى أيمن الحميضي، (31 سنة) موظف سعودي بالقطاع الحكومي، فيلا منذ 6 شهور عن طريق التمويل العقاري، ويقول إنه يقوم بتسديد 13 ألف ريال شهرياً لقرضه العقاري، لمدة 15 عشر عام، موضحا إنه لجأ للقروض، لأنه لا يملك أرضاً ولا يعرف عن البناء شيئاً.
واعتبر الحميضي، أن خيار التمويل العقاري قد يكون أكثر فعالية لذوي الدخل المتوسط والمرتفع، فقيمة القرض تعتمد على مستوى الدخل بالدرجة الأولى.
