محمد خيرت رئيسا لائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر خلفا للأعصر

أمنية إبراهيم _ وقع اختيار بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، على المصرفي محمد خيرت، لتولي منصب مدير عام ورئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، قادمًا من البنك الأهلي المتحد مصر، وخلفًا لعمرو الأعصر الذي رحل عن البنك قبل شهور قليلة.

ويتمتع محمد خيرت بخبرة مصرفية كبيرة تناهز 30 عامًا، وعمل لأكثر من 11 عامًا في البنك الأهلي المتحد مصر، قبل انتقاله لثاني أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، وشغل خيرت منصب نائب العضو المنتدب لقطاع ائتمان الشركات الكبرى لنحو عامين، منذ شهر مايو 2019 وحتى تقدمه باستقالته مؤخرًا تمهيدًا للانتقال لبنك مصر.

سبق ذلك تولي محمد خيرت منصب مدير عام أول ورئيس قطاع الائتمان والخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد مصر لأكثر من 5 أعوام ونصف العام، خلال الفترة من أكتوبر 2013 وحتى أبريل 2019.

وشغل محمد خيرت منصب مدير عام ائتمان الشركات في بداية انتقاله للبنك الأهلي المتحد مصر، في الفترة من يناير 2010 وحتى سبتمبر 2013.

وحصل محمد خيرت على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق في بداية حياته العملية بالبنك التجاري الدولي CIB، والذي عمل فيه لأكثر من 11 عامًا، تدرج فيها في عدد من المناصب بإدارات الائتمان والمخاطر، وذلك في الفترة من 1994 لعام 2005.

وابتعد خيرت لنحو 4 سنوات عن العمل المصرفي خلال الفترة بين رحيله عن البنك التجاري الدولي CIB، والتحاقه بالعمل في وحدة البنك الأهلي المتحد في مصر، عمل خلالها كمدير تنفيذي لشركة هيكلة للاستثمارات في الفترة من يناير 2006، وحتى ديسمبر 2009.

وكان عمرو الأعصر رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة السابق ببنك مصر، قد رحل عن البنك الحكومي، في أواخر عام 2020، منتقلًا إلى البنك العقاري المصري العربي لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأظهرت المؤشرات المالية لبنك مصر عن العام المالي السابق، ارتفاع إجمالي المركز المالي إلى 1.2 تريليون جنيه، مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق له، كما ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه، مقابل 272 مليارًا، ونمت محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18% خلال العام المالي 2019/2020.

وكشف البنك الحكومي، الأسبوع الماضي، عن مشاركته في 14 عملية تمويلية، خلال الفترة من بداية يوليو 2020، وحتى نهاية شهر مايو 2021، وبلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات 244 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها 110.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التمويلات تم ترتيبها لصالح قطاعات الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، والموانئ والخدمات العامة، والنقل البري والمواصلات، والنقل البحرى، والمقاولات والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.