«العقبة الاقتصادية » و«أورنج» توقعان اتفاقيتي تعاون مشترك

نشر في: آخر تعديل:

نادية الخضيراتجريدة الدستور الأردنية

وقعت أمس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقيتي تعاون مشترك مع شركة أورنج الأردن، وستقوم الشركة بموجب الاتفاقية الأولى بتوريد وتشغيل شبكة الإنترنت للسلطة، وبموجب الاتفاقية الثانية ستقوم الشركة بدعم وترويج النشاطات والبرامج المجتمعية والتعليمية المقرر تنفيذها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.جريدة الدستور الأردنية

ووقع الاتفاقية الأولى عن السلطة نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ، فيما وقع الاتفاقية الثانية عن السلطة الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والادارية والجمارك الدكتور محمود خليفات ، فيما وقّع الاتفاقيتين عن أورنج الأردن المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات المهندس سامي سميرات.جريدة الدستور الأردنية

وقال ماضي إن الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم تهدف لاستخدام منصات وقنوات الاتصال ومواقع الشركة المحلية والعالمية لترويج ودعم إقامة الأنشطة التي تنفذها السلطة، بالإضافة إلى دعم وتمكين أبناء المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في إنجاح هذه البرامج والأنشطة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرأ ان الاتفاقية ستسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، فضلاً عن توسعة دائرة المستفيدين من برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية لدعم وتمكين المرأة والشباب في المحافظة.جريدة الدستور الأردنية

وبيَن خليفات أن الاتفاقية الثانية تعدّ اتفاقية تعاون مشترك، ستقدم أورنج الأردن من خلالها وعلى مدار 3 سنوات مجموعة متكاملة من حلول الإنترنت السريع والآمن وتشغيلها وربط المواقع بالشبكة الحاسوبية والارتقاء بها، لتتمكن السلطة من مواصلة الاستفادة من هذه الخدمات بجودة عالية ضمن أعلى معايير السلامة والأمن المعلوماتي لشبكة بيانات السلطة.جريدة الدستور الأردنية

ومن جانبه أكد المهندس سميرات إلى أهمية الشراكة، لدورها في خلق مركز إقليمي متطور لتعزيز التنمية الاقتصادية بأنشطة متنوعة تشمل السياحة والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة، لتتيح بذلك فرصاً استثمارية عالمية.جريدة الدستور الأردنية

جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.