الإسكان تعتمد تخطيط 5 أفدنة لإقامة مشروع سكني بالحزام الأخضر في أكتوبر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 71، الصادر في 27 مارس 2021، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31 أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 مترمربع، الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى.
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لرجب عبد الله أحمد عبد الله لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 19/2/2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية: "يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
كما يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
ويلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
ويلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لرجب عبد الله أحمد عبد الله لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 19/2/2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية: "يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
كما يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
ويلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
ويلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
