قال محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، إنه تم الاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط مساء الخميس، لمناقشة تداعيات قانون الجمارك مع المجتمع الملاحي والتجاري.
وأضاف العرجاوي أن وزير المالية وافق على مراجعة جميع بنود القانون وتوضيحها باللائحة التنفيذية بما تناسب مطالب السوق الملاحية، خاصة ما أثارت المشكلات مع كثير من الشركات العاملة بالسوق الملاحية خاصة المستخلصين.
وأشار نقيب مستخلصي الإسكندرية الى أن وزير المالية أكد أنه في حالة وجود معوقات في أي من مواد القانون ولم يتم معالجتها باللائحة التنفيذية سيتم إعادتها لمجلس الشعب لتعديلها.
كما قرر وزير المالية حسب العرجاوي تشكيل مجموعات عمل من المستخلصين ومسئولي مصلحة الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، للاتفاق على التعديلات، ويستمر عملها بعد ذلك باجتماع شهري لحل كل مشاكل المستخلصين والسوق الملاحي.
أما بخصوص الضمان النقدي الذي يستلزم دفعه من قبل المستخلصين لمزاولة المهنة فقد وافق وزير المالية محمد معيط على تقسيط هذا الضمان، مع دراسة إمكانية تخفيضه.
كما تم طرح مشكلة انخفاض عدد الموظفين والعمالة بالمنافذ الجمركية، والتي أشار وزير المالية الى أنها في طريقها للحل، وذلك بزيادة أعداد التعيينات خلال الفترة المقبلة.
كما أن أنه تم الاتفاق على توزيع اللائحة التنفيذية على المجتمع التجاري والملاحي قبل إقرارها ووضع جميع الملاحظات في الحسبان.
كما أنه تم الاتفاق على عدم تجريم القانون للمستخلص أو إشراكه في الجرم الذي يقع، على أن يتم توضيح ذلك الأمر في اللائحة التنفيذية للقانون الجمارك.
كما أنه تم مناقشة نظام المعلومات المسبق، وأكد وزير المالية على تفعيله خلال أبريل المقبل 2021 على أن يبدأ تجريبي، وسيتم تفعيله إجباريا في أول يونيه 2021.
كما تم المطالبة بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك، لأن التجار في هذه الحالة سيضطرون إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك، وفي حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، لا سيما أن التجار ليسوا سببًا في سقوط السيستم.
كما تم مناقشة إمكانية توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع المواني لجميع البضائع المستوردة، لاسيما أن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ.
كما تم المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وتعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.