إسلام عمر يكتب | القطاع الخاص وإدارة المستشفيات

0

اهم الاستثمارات التي تشغل العالم الصحة والتعليم اما علي جانب التعليم في السنوات الخمس الأخير بدا يأخذ الاتجاه العالمي في التعليم بأحدث الطرق وتمييز المتفوقين والاتجاه الي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتوسع في انشاء الجامعات الاهلية والخاصة والاهتمام بجودة التعليم.

وتظل الصحة هي الشغل الشاغل لكل الحكومات لذا عندما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء حضوره افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظة بورسعيد وشمال سيناء عن اطلاق المرحلة الاولي من تنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل كان ذلك البداية الحقيقة لبناء منظومة صحية في مصر تخدم كافة الشرائح بدون تمييز.

وهنا يأتي دور القطاع الخاص في المساهمة في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية وتطبيق نموذج اخر بالمنظومة الصحية وهو نموذج الشراكة من خلال إعادة هيكلة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية وادارتها وتشغيلها والمساهمة في الإسراع بعجلة تطوير المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات.

ان اكثر الموضوعات أهمية في تطوير المنظومة الصحية هو العمل علي ربط المنظومة الصحية في مصر من خلال قاعدة بيانات تعمل علي ربط كافة المستشفيات سواء كانت حكومية او خاصة لتقديم اعلي مستوي من الخدمة الطبية يمكن الدخول عليها من أي مستشفى داخل نطاق الدولة خاصة و ان لدينا في مصر شركات متخصصة في تصميم برامج خاصة بالمستشفيات يسجل عليها كافة بيانات المرضي وبذلك يكون تم الربط بين القطاع الخاص والحكومي في تقديم الخدمات الصحية باعلي جودة و السير في اتجاه تطبيق التحول الرقمي في النظام الصحي وفقا لتوجيهات الدولة و تطبيقا لمبدا الحوكمة من توافر كافة البيانات و سهولة الوصول اليها لصالح المريض.

القطاع الخاص لن يقوم فقط بالإدارة والتشغيل والتطوير لاحد المستشفيات ولكن يمكن الاتفاق الي جانب كل مستشفى ادارة عدد من الوحدات الصحية يقوم القطاع الخاص بإدارتها وتشغيلها وتطويرها للوصول بهدف تغطية اكبر عدد ممكنمن المواطنين.

ان تكلفة التطوير والتشغيل في القطاع الصحي هي مسالة مكلفة للغاية ولكن نستطيع من خلال التعاون مع القطاع الخاص تحقيق الاتي

أولا: اختصار سنوات طوال في خمسة او ستة سنوات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص نظرا لتوافر الموارد المالية لدية

ثانيا: حل مشكلة هجرت الأطباء لان القطاع الخاص سيكون لدية إمكانية توفير الموارد المالية لتوفير الرواتب المقبولة لدي للأطباء.

ثالثا: تقليل الهدر للموارد والإمكانيات المتوافر حتي لا يتعرض للخسارة و هي بالتبعية ستوفر ما كان يهدر نتيجة سوء الادارة و تحويل هذه النفقات الي علاج غير القادرين توسيع نطاق علاجهم و الاماكنيات لذلك

رابعا: تفعيل التحول الرقمي بهذه المستشفيات وربطها ببعضها البعض و توافر المعلومات عن المرضي مما يسهل سرعة علاجهم وانهاء اجراءاتهم بصورة أسرع

خامسا: ضرورة ربطها بكافة المصالح الحكومة والخاصة لإمكانية الحصول علي بيانات العاملين للحصول علي الاجازات المرضية و عدم تعطيل العاملين عن عملهم و تكبدهم المشقة.

سادسا: تدريب التمريض في القطاع الخاص لتوفير العدد الكافي من التمريض تماشيا مع خطة الدولة في زيادة عدد المستشفيات في مصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.